تأجيل البتّ في مطالب الإفراج عن مروان المبروك وعدد من المسؤولين السابقين إلى ديسمبر 2025
نظرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في الجلسة المنعقدة مؤخراً في القضية المتعلقة برجل الأعمال مروان المبروك، إلى جانب المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة ووزراء سابقين بينهم يوسف الشاهد ومبروك كورشيد. وقد قررت الهيئة حجز ملف القضية إثر الجلسة للنظر في مطالب الإفراج المقدمة من محامي بعض المتهمين الموقوفين.
وتقدم فريق الدفاع بمطالب الإفراج عن المتهمين على خلفية توقيفهم على ذمة القضية التي تتعلق باتهامات بالفساد المالي والإداري شملت مجموعة من الشخصيات المرتبطة بفترة سابقة لإدارة شركات حكومية وخاصة في تونس. وتضمنت المرافعات القانونية مجموعة من الحجج التي قدمها المحامون لتبرير الإفراج المؤقت عن موكليهم، أبرزها الوضع الصحي لبعض المتهمين وعدم توفر مؤيدات مادية كافية لمواصلة الإيقاف الاحتياطي.
ورغم المطالب المقدمة من هيئة الدفاع ومرافعاتهم، قررت المحكمة تأجيل البتّ في مطالب الإفراج وتحديد جلسة قادمة للنظر بشكل موسع في القضية وتفاصيلها، حيث ضبطت موعد الجلسة المقبلة ليوم 8 ديسمبر 2025. ويأتي هذا التأجيل لإتاحة الفرصة للاطلاع على مزيد من الوثائق والأدلة، وتمكين جميع الأطراف من تحضير دفوعهم الجديدة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تحظى باهتمام إعلامي كبير في تونس، نظراً لتشعبها وتورط عدد من الشخصيات المعروفة في الشأنين الاقتصادي والسياسي، فضلاً عن تداعياتها المحتملة على ملف مكافحة الفساد في البلاد. وتبقى الأنظار متجهة إلى ما ستسفر عنه الجلسة المقبلة، في ظل استمرار المتهمين في حالة إيقاف وقيد التحقيق من قبل السلطات القضائية المختصة.