تأجيل البت في الإفراج عن الصحفي مراد الزغيدي بعد انتهاء المرافعات
شهدت المحكمة الابتدائية بتونس صباح اليوم جلسة جديدة تتعلق بقضية الصحفي مراد الزغيدي، حيث حضر أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي للدفاع عن نفسه في التهم الموجهة إليه. وقد خصصت الجلسة للاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع التي قدمت حججها ومطالبها، مع التركيز بشكل خاص على ملتمس الإفراج المؤقت عن موكلهم.
بعد انتهاء المرافعات، قررت المحكمة رفع الجلسة لإتاحة المجال لدراسة المداخلات والدفوعات التي تقدمت بها الأطراف. وأعلنت المحكمة أنها ستحدد موعد الجلسة القادمة لاحقاً خلال اليوم نفسه، إضافة إلى البت في مطلب الإفراج الذي قدمه محامو مراد الزغيدي.
ويتابع الرأي العام التونسي حيثيات هذه القضية باهتمام بالغ نظراً لطبيعة الاتهامات الموجهة للصحفي والدلالات التي تحملها حول واقع حرية التعبير وأوضاع الإعلاميين في تونس. وتنتظر الأوساط الإعلامية والحقوقية تاريخ الجلسة المنتظرة، وسط ترقب لأي مستجد قد يؤثر على مستقبل القضية أو يمهد لإطلاق سراح الزغيدي في حال قبول طلب الدفاع.
وتبقى التفاصيل المتعلقة بما دار داخل الجلسة في إطار السرية المحددة بالقانون حتى يصدر القرار النهائي، فيما تتواصل جهود الدفاع لتأكيد براءة الصحفي ومطالبته بتطبيق ضمانات المحاكمة العادلة. يُذكر أن المحكمة شددت على أهمية احترام آجال الإجراءات القانونية واستكمال النظر في الملف دون أي تأثيرات خارجية.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تطورات القضية فور صدور القرار بشكل رسمي من المحكمة المختصة، لضمان الشفافية وإحاطة الرأي العام بمجريات الملف القضائي للصحفي مراد الزغيدي.