تأجيل البت في طلبات الإفراج عن مروان المبروك ومسؤولين سابقين إلى ديسمبر المقبل
أعلنت الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس عن تأجيل التداول في القضية التي تلاحق رجل الأعمال مروان المبروك، إلى جانب المدير العام الأسبق لشركة الكرامة القابضة وعدد من الوزراء السابقين، من بينهم يوسف الشاهد ومبروك كورشيد، إلى جلسة جديدة حُدّدت ليوم 8 ديسمبر 2025.
وشهدت الجلسة الأخيرة حضور محامي المتهمين الموقوفين ممن قدموا عديد المطالب للإفراج عن موكليهم، مستندين إلى معطيات جديدة تخص مجريات القضية وظروف الإيقاف. وقد درست الدائرة القضائية بدقة ملابسات تلك الطلبات وكذلك الأوراق القانونية المساندة لها، قبل أن تقرر رفع الملف للمداولة وتحديد موعد لاحق لمواصلة النظر في الموضوع والاستماع لمرافعات إضافية.
يذكر أن هذه القضية تحظى باهتمام واسع من الرأي العام نظراً لارتباطها بأسماء معروفة في الساحة الاقتصادية والسياسية في تونس، خاصة مع توجيه تهم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ. ويترقب المتابعون مجريات الجلسة المقبلة التي يُنتظر أن تحقق فيها المحكمة بشأن أدلة الدفاع وطلبات السراح التي قدمها أعضاء هيئات الدفاع.
وفي انتظار حلول التاريخ المحدد، يتواصل الجدل الإعلامي والقانوني حول خلفيات الملف وكيفية تعامل القضاء مع ملتمسات الإفراج وشروط الاستجابة لها. وسيظل سير القضية وتفاعل الأطراف المعنية محط متابعة دقيقة حتى صدور القرار النهائي من الدائرة المختصة.