تأجيل البت في طلبات الإفراج في قضية مروان المبروك وعدد من المسؤولين السابقين
أعلنت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس عن تأجيلها البت في ملف القضية المتعلقة برجل الأعمال مروان المبروك، إلى جانب المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة وعدد من الوزراء السابقين من بينهم يوسف الشاهد ومبروك كورشيد. جاء هذا القرار بعد جلسة قضائية خُصصت لمناقشة مطالب الإفراج المقدمة من قبل محامي المتهمين الموقوفين.
ووفقاً لما جاء في حيثيات الجلسة المنعقدة، فقد قررت المحكمة حجز ملف القضية للنظر في مطالب الإفراج، وتم تحديد تاريخ الجلسة المقبلة ليكون يوم 8 ديسمبر 2025، ما يمنح السلطات القضائية فرصة للتعمق في دراسة المطالب والدفوعات المقدمة من هيئة الدفاع.
وقد تضمنت قائمة المتهمين في هذه القضية عدداً من الشخصيات البارزة في القطاعين الاقتصادي والسياسي بتونس، ما يجعل القضية تحظى بمتابعة واسعة من قبل الرأي العام ووسائل الإعلام. وتشير مصادر مطلعة إلى أن محامي المتهمين ركزوا خلال الجلسة الأخيرة على ضرورة احترام قرينة البراءة، إضافة إلى معطيات قانونية تمس صميم مجريات التحقيق.
القضية، التي ما زالت قيد النظر أمام القضاء، تتعلق باتهامات مرتبطة بقضايا فساد مالي وإداري أثناء فترة تولي بعض المتهمين مناصبهم الحكومية السابقة، وتخضع لمتابعة شديدة من مختلف الدوائر المختصة بمكافحة الفساد في تونس.
هذا ومن المتوقع أن تشهد الجلسة المقبلة تطورات جديدة، في انتظار ما ستفضي إليه مداولات المحكمة والقرارات القضائية النهائية، حيث يظل مصير المتهمين مرتبطاً باستكمال الإجراءات القضائية والطعن في قرارات الإيقاف المؤقت.
وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه القضايا تسلط الضوء على الجهود المبذولة لضمان الشفافية والمساءلة في تونس وسعي السلطات لحماية المال العام وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.