تأجيل البت في قضية “الغرفة السوداء” بوزارة الداخلية إلى يناير المقبل
أعلنت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، عن تأجيل النظر في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “الغرفة السوداء” داخل وزارة الداخلية، وذلك حتى جلسة 16 جانفي 2026. وجاء قرار المحكمة استجابةً لطلب هيئة الدفاع التي طالبت بمهلة إضافية للاطلاع على ملفات القضية وتحضير وسائل الدفاع اللازمة لموكليها.
وأكد مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المحكمة، وفي ذات الجلسة، قررت رفض كافة مطالب الإفراج المقدمة من قبل هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، مُشددًا على استمرار إيقافهم حتى موعد الجلسة القادمة. وأشار المصدر نفسه إلى أن المحكمة وفرت للدفاع فرصة أوسع لدراسة الملف وإعداد المرافعات، وذلك تعزيزًا لمبدأ ضمان المحاكمة العادلة وحق المشتبه بهم في الدفاع عن أنفسهم.
وتجدر الإشارة إلى أن ملف “الغرفة السوداء” يعد من أكثر القضايا إثارة للرأي العام في تونس، وقد شهد تفاعلاً واسعًا بين الأوساط السياسية والحقوقية، نظرًا لارتباطه بوزارة الداخلية وما يحمله من شبهات حول وثائق وملفات سرية يُعتقد أنها تتعلق بمرحلة ما بعد الثورة وما صاحبها من أحداث سياسية وأمنية متشابكة.
وتتجه الأنظار إلى الجلسة المقبلة، وسط توقعات بأن تشهد تطورات حاسمة خاصة في ما يتعلق بمطالب الإفراج وإجراءات التحري والتثبت من الأدلة.
هذا ولا تزال تفاصيل إضافية حول مجريات التحقيقات وحيثيات القضية طي السرية، حيث تلتزم الجهة القضائية المعنية بواجب التحفظ حرصًا على سلامة سير الأبحاث وحماية حقوق جميع الأطراف.
يذكر أن قضية “الغرفة السوداء” أثارت اهتمامًا كبيرًا على الصعيدين الوطني والدولي، وتبقى المستجدات المرتقبة محط اهتمام وترقب في الساحة التونسية.