تأجيل البت في قضية محمد جهاد المجدوب واستمرار حبسه الاحتياطي
أفادت الأستاذة نادية الشواشي، محامية محمد جهاد المجدوب، أن محكمة تونس الابتدائية المختصة في قضايا الإرهاب قررت رفض مطلب الإفراج عن موكلها، الذي يواجه تهماً تتعلق بالإرهاب. كما تم تحديد تاريخ الجلسة المقبلة للنظر في القضية ليكون في الثامن من ديسمبر المقبل.
وكانت المحكمة قد أصدرت في العشرين من مايو 2025 حكماً بالسجن لعشر سنوات على محمد جهاد المجدوب، وهو طالب في السنة الثالثة بكلية الطب في صفاقس، وذلك بعد إدانته بتهم ذات صبغة إرهابية. وقد أثار الحكم موجة من الجدل باعتبار وضع المجدوب كطالب جامعي ولظروف التحقيق والملابسات المتعلقة بالملف.
وجدد فريق الدفاع عن المجدوب مطالبه بالإفراج المؤقت عنه، خاصة مع حلول موعد الجلسة الجديدة، إلا أن المحكمة المختصة رأت رفض هذا المطلب في جلستها الأخيرة مساء يوم الخميس الموافق الثالث عشر من نوفمبر 2025.
وقد لاقى هذا القرار ردود فعل متباينة في الأوساط الحقوقية والأكاديمية، حيث اعتبر البعض أن استمرار سجن الطالب دون الإفراج المؤقت يثير تساؤلات حول مبدأ العدالة وحقوق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة وضمانات الدفاع. بالمقابل، أكدت مصادر قضائية أن المتهم لا يزال يواجه تهماً وصفها القانون التونسي بالخطيرة وأن المحكمة اعتمدت في قرارها على المعطيات المتوفرة في الملف.
يُذكر أن قضايا الإرهاب تشهد في تونس إجراءات قانونية دقيقة وصارمة نظرًا لحساسية وخطورة الملفات المرتبطة بهذا النوع من الاتهامات. وتبقى الإشرافات القضائية خاضعة للمعايير التي يحددها المشرّع لضمان أمن المجتمع من جهة، وضمان حقوق الأفراد المتهمين من جهة أخرى.
من المرتقب أن تتواصل جلسات المحاكمة خلال الفترة القادمة، وسط ترقب من الرأي العام لمعرفة مصير محمد جهاد المجدوب، في انتظار ما ستؤول إليه قرارات القضاء بعد الاستماع لمرافعات الدفاع والنيابة ومتابعة تطورات الملف القضائي.