تأجيل البت في قضية محمد جهاد المجدوب ورفض طلب الإفراج المؤقت
قررت المحكمة الابتدائية بتونس المختصة في قضايا الإرهاب، رفض الطلب المقدم لإطلاق سراح محمد جهاد المجدوب، الطالب بالسنة الثالثة بكلية الطب بصفاقس والمتهم في قضية تتعلق بالإرهاب. وأعلنت الأستاذة نادية الشواشي، محامية المتهم، في تصريح صحفي مساء اليوم، أن المحكمة رفضت مطلب الإفراج عن منوبها وحددت الجلسة المقبلة للنظر في القضية يوم 8 ديسمبر القادم.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر ماي 2025، حين أصدرت المحكمة أحكامها بالسجن لمدة عشر سنوات بحق محمد جهاد المجدوب بعد إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب. وكان الحكم قد أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الأكاديمية والقانونية، لاسيما وأن المتهم لا يزال يواصل دراسته الجامعية.
وبحسب ما أكدت المحامية الشواشي، فقد قدمت لائحة الطعن في قرار المحكمة، معربة عن أملها في تحقيق العدالة وإنصاف منوبها الذي ينفي التهم الموجهة إليه. وأشارت إلى أن جلسة ديسمبر المقبل ستكون حاسمة في اتجاه القضية بعد تأجيل البت في طلب الدفاع.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الدفاع دعت الجهات القضائية إلى التعامل مع الملف بجدية ووفق مقتضيات المحاكمة العادلة، مؤكدة في الوقت ذاته التزام المتهم بكامل مسار التحقيق وجلسات المحاكمة. كما دعت منظمات حقوقية وعائلته إلى مراجعة القضية ومتابعة تطوراتها بدقة لضمان حماية حقوقه القانونية.
ويذكر أن قضايا الإرهاب في تونس تشهد متابعات جماهيرية وحقوقية كبيرة، في ظل الدعوات المستمرة لتوفير المعايير الدولية للمحاكمات العادلة وحقوق المتهمين في جميع مراحل التقاضي. ومن المنتظر أن تواصل المحكمة النظر في ملف المجدوب خلال ديسمبر المقبل، وسط ترقب واسع لمجريات الجلسة المقبلة والحكم المزمع إصداره.