تأجيل البت في قضية مروان المبروك بعد مطالبة النيابة بضمان مالي ضخم
شهدت دائرة القضايا المالية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم تطوراً لافتاً في قضية رجل الأعمال المعروف مروان المبروك. حيث طالبت النيابة العمومية خلال الجلسة بتحديد مبلغ ضمان مالي ضخم بلغ 1000 مليار دينار (ألف مليون دينار) كشرط أساسي للنظر في إمكانية الإفراج المؤقت عن المتهم، في خطوة وصفت بغير المسبوقة في تاريخ القضاء التونسي.
وكان من المنتظر أن تتطرق الجلسة إلى النظر في القرارات المتعلقة بإجراءات الإفراج المؤقت، غير أن طلب النيابة هذا أثار جملة من التساؤلات القانونية من قبل المتابعين للملف والرأي العام، خصوصاً أن حجم الضمان المالي المطلوب غير معتاد في مثل هذه القضايا.
ويهدف هذا الضمان المالي الكبير، من الوجهة القضائية، إلى ضمان امتثال المتهم للإجراءات القانونية والبقاء تحت رقابة القضاء حتى استكمال كافة مراحل التحقيق والمحاكمة. ويستند هذا الإجراء إلى قوانين مكافحة الفساد وغسيل الأموال التي تسمح بتشديد تدابير الإفراج في الحالات التي تهم المال العام والأموال المشبوهة المصدر.
وبعد مداولة قصيرة، قررت المحكمة تأجيل استكمال النظر في القضية إلى يوم 8 ديسمبر المقبل، لمنح الدفاع فرصة لدراسة طلب النيابة والتحضير للرد القانوني المناسب.
وأثار هذا التطور موجة جديدة من التفاعل والجدل وسط الرأي العام بين من يطالب بمحاسبة صارمة لكل من يواجه تُهماً بالفساد المالي، وبين من يرى أن المبالغة في مبلغ الضمان قد تحمل أبعاداً سياسية أو اجتهاداً قد يكون محل طعن لاحقاً أمام الأجهزة القضائية المختصة.
تجدر الإشارة إلى أن قضية مروان المبروك تعد من أبرز ملفات مكافحة الفساد المالي في تونس خلال الفترة الأخيرة، ويتابعها الإعلام والمجتمع المدني بكثير من الاهتمام لما لها من انعكاسات على البيئة الاستثمارية والثقة في استقلالية القضاء.