تأجيل البت في قضيّة ماروان المبروك: المحكمة تنظر في مطالب الإفراج وتحدد موعد الجلسة المقبلة
قررت الدائرة الجنائية المعنية بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، البت في ملف القضية المثارة ضد مجموعة من المسؤولين، من بينهم رجل الأعمال ماروان المبروك، المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة وعدد من الوزراء السابقين مثل يوسف الشاهد ومبروك كورشيد.
وخلال الجلسة الأخيرة، قام محامو المتهمين الموقوفين بتقديم مطالب للإفراج المؤقت عن موكليهم، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعات الدفاع وطلبات الإفراج، إضافة إلى ردود النيابة العمومية التي التمست الحجز على الملف لمزيد من النظر في الوقائع والمعطيات المتعلقة بالقضية المعروضة أمام القضاء.
وقد قررت المحكمة، بعد تداولها في المطالب المقدمة، حجز الملف للنظر في تفاصيل القضية وتحديد موعد الجلسة القادمة ليوم 8 ديسمبر 2025، حيث من المنتظر أن يتم البت في المطالب المرفوعة، سواء بالإفراج أو استمرار إيقاف المتهمين إلى حين استكمال الإجراءات والتحقيقات اللازمة.
وتعود وقائع القضية إلى شبهات فساد مالي تتعلق بإدارة شركة الكرامة القابضة وممارسات جرت خلال إشراف عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين على شركة الكرامة وبعض المؤسسات العمومية، ما دفع بدوائر مكافحة الفساد إلى فتح تحقيقات موسعة شملت عدة أطراف بارزة في الحكومة السابقة.
ومن المنتظر أن تعرف هذه القضية تطورات مهمة في الجلسة المقبلة، بالنظر إلى حساسية الأسماء المتورطة فيها وأهمية الملفات المطروحة على أنظار القضاء، فيما يبقى المتهمون قيد الإيقاف أو عرضة لإجراءات قضائية جديدة، بحسب ما ستقرره المحكمة بعد دراسة الملف بكافة تفاصيله وردود النيابة العمومية ودفاع المتهمين.