تأجيل البت في مطالب الإفراج عن مروان المبروك وتحديد جلسة جديدة
قررت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية المتعلقة برجل الأعمال المعروف مروان المبروك وعدد من المسؤولين السابقين إلى جلسة قادمة حددت بتاريخ 8 ديسمبر 2025. وتعود تفاصيل القضية إلى اتهامات موجهة للمبروك والمدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة وعدد من الوزراء السابقين، من بينهم يوسف الشاهد ومبروك كورشيد، تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري أثناء توليهم مناصبهم.
وخلال الجلسة الأخيرة، تقدم فريق الدفاع عن المتهمين الموقوفين بعدة مطالب للإفراج المؤقت عن موكليهم، وذلك في ظل اعتبارات قانونية وظروف شخصية متعلقة بالمتهمين. وأوضح المحامون أن موكليهم دفعوا ببراءتهم من التهم الموجهة إليهم، مؤكدين تعاونهم التام مع سلطات التحقيق واستعدادهم المثول أمام العدالة في أي وقت.
وأعلنت المحكمة أنها قررت حجز الملف للنظر في مطالب الإفراج بشكل معمق، مع التأكيد على احترام كافة ضمانات المحاكمة العادلة لجميع الأطراف. ويأتي قرار التأجيل بهدف تمكين هيئة القضاء من دراسة الحجج المقدمة من الدفاع والنيابة العامة على حد سواء، إلى جانب الاستماع إلى شهادات إضافية وتحليل معطيات جديدة أدرجت مؤخراً في ملف القضية.
الجدير بالذكر أن قضية مروان المبروك تستأثر باهتمام الرأي العام في تونس نظراً لحجم الشخصيات المتورطة وأهمية شركة الكرامة القابضة في الاقتصاد الوطني. وتتابع الأوساط الحقوقية والإعلامية تطورات الملف عن كثب، وسط دعوات إلى إرساء العدالة وضمان استقلالية القضاء بعيدا عن التأثيرات السياسية. ومن المنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة تطورات مهمة بشأن مصير المتهمين وحسم مسألة الإفراج المؤقت عنهم.