تأجيل النظر في قضية “الغرفة السوداء” بوزارة الداخلية إلى جانفي المقبل
قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف في تونس العاصمة اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 تأجيل جلسة النظر في القضية المعروفة بملف “الغرفة السوداء” التابعة لوزارة الداخلية إلى جلسة جديدة حُددت بتاريخ 16 جانفي 2026. وجاء قرار التأجيل بعد أن تقدّم فريق الدفاع بطلب التمديد للاطلاع الكامل على الملف وتحضير الدفاع المناسب للمتهمين، بحسب ما أفاد به مصدر قضائي رسمي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وقد أشار مصدر من المحكمة إلى أن الهيئة القضائية رفضت جميع مطالب الإفراج المقدمة من قبل الدفاع خلال الجلسة الأخيرة، وهو قرار يأتي وسط متابعة كثيفة من الرأي العام والتغطية المستمرة من وسائل الإعلام، نظراً لأهمية القضية وحساسيتها على الساحة السياسية والأمنية في البلاد.
وتدور تفاصيل القضية حول ما يعرف بـ”الغرفة السوداء”، التي يُشتبه في أنها تابعة لوزارة الداخلية، والتي وُجهت لها اتهامات تتعلق بإدارة ملفات ووثائق سرية بطريقة غير قانونية بحسب التحقيقات الجارية. وأكدت مصادر قانونية أن التأخير الحالي يهدف إلى إتاحة المزيد من الوقت أمام فريق الدفاع لدراسة الوثائق والبيانات المتعلقة بالملف، ما يعكس رغبة القضاء في ضمان محاكمة عادلة وشفافة لجميع الأطراف.
ويترقب الشارع التونسي التطورات القادمة في هذه القضية، خاصة بعد رفض الإفراج، حيث تتواصل التحقيقات وسط مطالب بالكشف عن كل ملابسات الموضوع وتحديد المسؤوليات وفق مقتضيات القانون.
يجدر التذكير أن “الغرفة السوداء” كانت محور نقاش واسع بين مختلف الأطياف السياسية والحقوقية في تونس، وتمثل هذه الجلسة جزءاً من مسار قضائي طويل يتوقع أن تعقبه مستجدات جديدة مع حلول موعد الجلسة المقبلة في بداية السنة الجديدة.