تأجيل النظر في قضية مروان المبروك إلى ديسمبر المقبل وسط مطالب بالإفراج المؤقت
عقدت الدائرة الجنائية المعنية بقضايا الفساد المالي في المحكمة الابتدائية بتونس جلسة جديدة للنظر في ملف القضية التي تشمل رجل الأعمال مروان المبروك، بالإضافة إلى المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة وعدد من الوزراء السابقين، من بينهم يوسف الشاهد ومبروك كورشيد.
وخلال هذه الجلسة التي انعقدت مؤخرًا، قام محامو المتهمين الموقوفين بتقديم مطالب للإفراج المؤقت عن موكليهم، في ظل استمرار التحقيقات والإجراءات القضائية المتعلقة بقضية الفساد المالي التي تمس أطرافًا بارزة من المشهد السياسي والاقتصادي التونسي.
بعد دراسة المطالب والاستماع للدفوعات من مختلف الأطراف، قررت الهيئة القضائية المختصة حجز القضية للمداولة والنظر في هذه المطالب. كما تم تحديد موعد الجلسة القادمة للنظر في المستجدات واتخاذ القرار النهائي بخصوص مطالب الإفراج المؤقت، حيث تقرر أن تكون في تاريخ 8 ديسمبر 2025.
وتحظى هذه القضية باهتمام كبير من الرأي العام، باعتبارها تتعلق باتهامات طالت شخصيات بارزة لعبت دورًا في المراحل المفصلية السياسية والاقتصادية بالبلاد. وينتظر المتابعون ما ستؤول إليه جلسة ديسمبر المقبل، خاصة في ظل تشعب الملفات والشخصيات المعنية بالتحقيق والإجراءات القانونية المطروحة أمام القضاء.
الجدير بالذكر أنه لم تصدر بعد قرارات نهائية من المحكمة بشأن موقف النيابة العمومية من مطالب الإفراج، حيث من المنتظر أن يُكشف عن القرار بعد انعقاد الجلسة المحددة. ويستمر بذلك الجدل القانوني والإعلامي حول طبيعة القضية وأطرافها وتطوراتها المقبلة.