تأجيل النظر في قضية مصطفى الجمالي ورفض كافة مطالب الإفراج
قررت المحكمة المختصة في تونس تأجيل البت في قضية السيد مصطفى الجمالي، المسؤول الأممي السابق لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى جلسة جديدة بتاريخ 24 نوفمبر القادم، مع رفض جميع المطالب المقدمة للإفراج عنه أو الاستماع إلى ممثلي المفوضية.
ويعرف عن مصطفى الجمالي مسيرته الطويلة في خدمة حقوق الإنسان والعمل الإنساني، حيث شغل مناصب عليا في منظمات أممية وأسس مجلس اللاجئين التونسي. وقد تم إيقافه في شهر مايو من سنة 2024 وظل محتجزًا منذ ذلك الحين، فيما تشير تقارير إلى تدهور حالته الصحية العالية بسبب التقدم في السن وظروف الاحتجاز.
كان فريق الدفاع عن الجمالي قد قدم تقارير طبية تؤكد هشاشة وضعه الصحي مطالبًا بمحاكمته في حالة سراح، إلا أن المحكمة جددت رفضها لهذا الطلب إلى جانب طلب الاستماع للمفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين في القضية. وقد أثار استمرار احتجاز الجمالي قلقًا واسعا في أوساط حقوقية محلية ودولية، حيث أبدت عدة جهات أممية تضامنها معه وطالبت بتوفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة واحترام حقوقه الأساسية.
ينتظر أن يشهد الموعد الجديد للمحاكمة في 24 نوفمبر مزيدا من المتابعة الإعلامية والحقوقية، في ظل تواصل الجدل حول ملابسات القضية ومعاناة مصطفى الجمالي خلف القضبان رغم ما عُرف عنه من التزام بقيم العمل الإنساني والدفاع عن حقوق اللاجئين والمهاجرين.