تأجيل النظر في قضيّة مروان المبروك وتحديد موعد جديد للجلسة
قررت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس تأجيل الملف القضائي المتعلّق برجل الأعمال مروان المبروك وعدد من المسؤولين السابقين، بينهم المدير العام الأسبق لشركة “الكرامة القابضة” ووزراء سابقون منهم يوسف الشاهد ومبروك كورشيد. ذلك خلال جلسة عقدت للنظر في مطالب الإفراج المقدّمة من هيئة الدفاع عن المتهمين الموقوفين على ذمة القضية.
وحجزت المحكمة القضية للمفاوضة في مطالب الإفراج والإعلان عن القرار لاحقًا، كما حدّدت تاريخ الجلسة القادمة لتكون يوم 8 ديسمبر 2025، حيث ستتواصل مداولات المحكمة حول التهم المرفوعة ضد الأشخاص المذكورين.
وقد شهدت الجلسة حضور محامي المتهمين الذين تقدموا بعريضة طلب الإفراج عن موكليهم على خلفية استمرار إيقافهم. وطالب الدفاع بتطبيق الإجراءات القانونية والنظر في الوضعيات الصحية والاجتماعية لبعض الموقوفين، مشددين على توفر ضمانات حضورهم للجلسات المقبلة وأن الإفراج عنهم لن يؤثر على مسار القضية أو سير التحقيقات.
وبحسب مصادر قانونية مطلعة على الملف، فإن قرار المحكمة بحجز القضية للمفاوضة يأتي في سياق بحثها عن التوازن بين حقوق الدفاع ومتطلبات التحقيق في قضايا شديدة الحساسية نظراً للأسماء المتورطة وطبيعة الجرائم المنسوبة إليهم.
يُذكر أنّ القضية تتعلق باتهامات تتصل بالفساد المالي والإداري وإساءة التصرف في أصول الدولة خلال الفترة الماضية، وقد تم فتحها بناء على تقارير رقابية وشكاوى قُدمت من أطراف متعددة. ومن المقرر أن تتابع المحكمة أعمالها في الجلسة القادمة حيث قد يُكشف عن قرارات مصيرية بالنسبة للمتهمين وملف القضية برمته.
وتجدر الإشارة إلى أن جلسة اليوم لم تشهد صدور أي قرار رسمي بخصوص الإفراج الفوري عن أي من المتهمين إلى حين صدور القرار النهائي من هيئة المحكمة في الجلسة القادمة.