تأجيل النظر في مطالب الإفراج عن مروان المبروك وعدد من المسؤولين إلى ديسمبر المقبل
قررت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس تأجيل البت في قضية رجل الأعمال مروان المبروك، والمدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة إلى جانب وزراء سابقين من بينهم يوسف الشاهد ومبروك كورشيد، إلى جلسة جديدة حُدد موعدها ليوم 8 ديسمبر 2025. جاء ذلك في أعقاب جلسة قضائية تم خلالها حجز ملف القضية للنظر في مطالب الإفراج المقدمة من قبل محامي المتهمين الموقوفين.
وقد تولت فرق الدفاع عن المتهمين تقديم مطالب رسمية لإطلاق سراح الموقوفين على ذمة القضية، مستندين إلى حجج قانونية وإجراءات يرون أنها تستوجب الإفراج المؤقت في انتظار استكمال بقية أطوار المحاكمة. من جانبها، استمعت المحكمة لمرافعات النيابة العمومية التي قامت باستعراض ملابسات القضية وظروف الإيقاف، في حين أكدت هيئة القضاة على ضرورة التدقيق في حيثيات الملف قبل اتخاذ القرار بخصوص المطالب المقدمة.
القضية تهم اتهامات تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري وُجهت إلى مسؤولين حاليين وسابقين في الدولة، وأثارت اهتمام الرأي العام نظراً لحساسية المناصب المشمولة بالتتبع. وتحظى المحاكمة بمتابعة موسعة من وسائل الإعلام المحلية والدولية، نظراً لأسماء المتهمين وثقلهم في المشهد الاقتصادي والسياسي بتونس.
ومن المنتظر أن تشهد جلسة ديسمبر المقبل اتخاذ قرارات هامة بخصوص الإفراج المؤقت من عدمه، إضافة إلى تحديد بقية مواعيد النظر في القضية وسماع الشهادات أو المرافعات النهائية. تجدر الإشارة إلى أن الدائرة المعنية كانت قد أجلت الملف في أكثر من مناسبة، في انتظار استيفاء بعض الإجراءات القانونية الضرورية لاستكمال مسار المحاكمة.