تأجيل النظر في ملف “الغرفة السوداء” بوزارة الداخلية إلى يناير المقبل
قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر 2025، تأجيل مواصلة النظر في القضية المعروفة إعلامياً باسم “الغرفة السوداء” بوزارة الداخلية، وذلك إلى جلسة يوم 16 جانفي 2026. ويأتي هذا القرار إثر تقدّم هيئة الدفاع بطلب منح مهلة إضافية للاطلاع على ملف القضية وإعداد وسائل الدفاع اللازمة.
وصرّح مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المحكمة استجابت لطلب الدفاع، وقررت تأخير القضية بما يتيح للأطراف المعنية الوقت الكافي للتحضير، خاصة مع حجم الملف وتعقيداته المتعلقة بالاتهامات الموجهة لبعض الإطارات الأمنية. وفي المقابل، رفضت هيئة المحكمة جميع مطالب الإفراج المقدمة من طرف الدفاع في هذه المرحلة الإجرائية.
وتُعتبر قضية “الغرفة السوداء” واحدة من القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع التونسي، لما تحمله من معطيات تتعلق بحفظ وثائق ومعطيات أمنية حساسة داخل وزارة الداخلية. وتتابع عدة أطراف محلية مجريات المحاكمة باهتمام، وسط دعوات لضرورة ضمان الشفافية وحُسن سير الإجراءات القضائية مراعاة للعدالة وحقوق الدفاع.
من المتوقع أن تشهد الجلسة المقبلة تطورات إجرائية هامة، حيث سيواصل الدفاع عرض دفوعاته، فيما ستواصل المحكمة الاستماع إلى مرافعات الأطراف. ويترقب الشارع التونسي ما ستؤول إليه القضية في ظل استمرار التحقيقات وحضور مختلف الجهات ذات الصلة. ويأتي ذلك في إطار متابعة القضاء لعدد من الملفات الحساسة ضمن التوجه الساعي لمعالجة القضايا الكبرى التي تتعلق بالأمن الوطني والشفافية المؤسسية.
يُذكر أنه لم تصدر عن النيابة العامة أو وزارة الداخلية أي بيانات إضافية بخصوص مضمون الوثائق المتعلقة بملف “الغرفة السوداء” حتى الآن، مما يزيد من اهتمام المتابعين والرأي العام بتفاصيل التطورات القادمة في هذا الملف البالغ الأهمية.