تأجيل تسليم رجل الأعمال الإيطالي أنجيلو ستراكوتزي من تونس يثير مخاوف حقوقية وصحية
ما زال رجل الأعمال الإيطالي أنجيلو سالفاتوري ستراكوتزي رهن الاحتجاز في تونس، رغم صدور قرار من محكمة إيطالية يقضي بالإفراج عنه وترحيله منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. وتشير مصادر قريبة من عائلته إلى أن السلطات الإيطالية لم تتخذ بعد الإجراءات اللازمة لاستكمال عملية تسلمه، الأمر الذي أثار قلقًا متزايدًا لدى الأسرة ومنظمات حقوق الإنسان بشأن مصيره وحالته الصحية.
وكان الأمن التونسي قد ألقى القبض على ستراكوتزي، المقيم لفترة طويلة في مدينة الحمامات، بعد تنسيق مع الجهات الأمنية الإيطالية والإنتربول نتيجة مذكرة توقيف دولية تُتهمه بالضلوع في أنشطة ذات صلة بالمافيا الإيطالية، وذلك حسب ما تداولته تقارير صحفية محلية ودولية. ورغم انتهاء الإجراءات القانونية داخل تونس وموافقة القضاء الإيطالي على استعادته، لا تزال عملية التسليم متعثرة دون وجود تفسير رسمي من الجانبين حول أسباب التأخير.
مصادر حقوقية أوضحت أن ستراكوتزي يعاني من مشاكل صحية مزمنة تتطلب رعاية طبية عاجلة، مما يزيد من خطورة استمرار احتجازه في ظروف لا تلبي احتياجاته الطبية. من جهتهم، أعرب أفراد عائلته عن خشيتهم على حالته الصحية المتدهورة ومطالبتهم بتسريع إجراءات نقله إلى إيطاليا للبدء في علاجه.
ويثير استمرار تواجد ستراكوتزي في تونس علامات استفهام حول آليات التعاون القضائي بين الدول في قضايا الترحيل وتسليم المطلوبين، حيث يرى خبراء أن مثل هذه الحالات تزيد من معاناة الموقوفين وتضعهم في مواجهة مخاطر إضافية إذا لم تتوافر لهم الرعاية الصحية الكافية.
جدير بالذكر أن ستراكوتزي البالغ من العمر 58 عاماً، يعرف في الأوساط الإيطالية بارتباطاته مع شبكات إجرامية متورطة في عمليات غسل أموال وتهريب، إلا أن فريق دفاعه يشدد على أنه يواجه اتهامات دون أدلة كافية، ويطالب بتطبيق ضمانات المحاكمة العادلة وحقه في العلاج وفق القوانين الدولية.
يستمر الجدل حول هذه القضية في الأوساط الحقوقية والإعلامية بين تونس وإيطاليا، وسط مطالبات بالإسراع في تسوية ملف أنجيلو ستراكوتزي بما يضمن احترام القوانين وحماية الحقوق الإنسانية.