تأجيل جديد في قضية عبير موسي على خلفية تدخلها ضد قرارات رئاسة الجمهورية
قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة تأجيل النظر في القضية المثارة ضد عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، وذلك في ما يعرف إعلاميًا بملف “مكتب الضبط”. وتم تحديد الجلسة القادمة بتاريخ 14 نوفمبر 2025، بعد أن كان من المقرر البت فيها في نهاية شهر أكتوبر الجاري.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 3 أكتوبر 2023، حينما توجهت عبير موسي، بصفتها رئيسة للحزب الدستوري الحر ورفقة بعض المحامين وعدل تنفيذ، إلى القصر الرئاسي بقرطاج. وقدمت موسي وثيقة تظلم تطعن من خلالها في جملة من القرارات الصادرة عن رئاسة الجمهورية والمتعلقة بتنظيم الانتخابات المحلية، معتبرة أن تلك التدابير حدّت من حقوق وحريات عدد من المترشحين وغيّبت بعض الضمانات الدستورية، بحسب تصريحات سابقة لها.
ورغم تقديم الوثائق اللازمة ومساندة عدد من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، أحيل ملف عبير موسي إلى الدائرة الجنائية حيث واجهت مجموعة من الاتهامات المتعلقة بممارسة ضغوط على مؤسسات الدولة وتنظيم وقفة احتجاجية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وهو ما نفاه فريق الدفاع عن موسي متمسكين ببراءتها.
ويتابع الرأي العام هذه القضية بسبب الزخم السياسي المحيط بها، خصوصاً أن موسي تُعد واحدة من أبرز الشخصيات المعارضة للسلطة الحالية في تونس، وتواجه في الفترة الأخيرة عدة قضايا مرتبطة بأنشطتها السياسية وحملاتها المناهضة لبعض السياسات.
هذا وقد طُلب من الدائرة الجنائية تأجيل جلسة المحاكمة لمزيد دراسة الملف وتوفير الوقت الكافي لفريق الدفاع، وهو ما وافقت عليه المحكمة. ينتظر أن تعقد الجلسة القادمة في منتصف نوفمبر القادم وسط اهتمام إعلامي وشعبي متزايد بشأن تطورات القضية ومآلاتها المحتملة على المشهد السياسي التونسي.