تأجيل جلسة الاستئناف في قضية “التآمر على أمن الدولة” إلى 17 نوفمبر
قررت محكمة الاستئناف بتونس، المختصة في قضايا الإرهاب، خلال جلستها المنعقدة يوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، تأجيل النظر في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “التآمر على أمن الدولة” إلى تاريخ 17 نوفمبر المقبل.
ويأتي قرار التأجيل في إطار المسار القضائي الذي تشهده هذه القضية منذ فبراير 2023، حيث شملت التحقيقات والمحاكمات عدداً كبيراً من المعارضين الذين تم إيداعهم السجن على خلفية اتهامات بالتخطيط والإعداد للاعتداء على أمن الدولة. وكان قد صدر في حقهم في الطور الابتدائي أحكام وصفها المتابعون بالقاسية، تراوحت بين سنوات طويلة من السجن وأحكام أخرى مشددة، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية.
وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة الأخيرة انعقدت وسط ترقب من عائلات الموقوفين واهتمام إعلامي واسع بسبب حساسية ملف القضية، حيث تعتبر من أهم القضايا السياسية الراهنة التي تحظى بمتابعة الرأي العام والمنظمات الحقوقية داخلياً وخارجياً. كما تعالت أصوات هيئة الدفاع وعدد من نشطاء حقوق الإنسان، مطالبين بتكريس شروط المحاكمة العادلة، واحترام قرينة البراءة، والإسراع في البتّ بالقضية بالنظر للظروف الإنسانية والصحية للمتهمين الموقوفين منذ أكثر من عام ونصف.
هذا ومن المنتظر أن يشهد موعد الجلسة المؤجلة في 17 نوفمبر القادم تطورات هامة، وقد تستمع المحكمة خلالها إلى مرافعات الدفاع وملاحظات هيئة الادعاء، خاصة مع تزايد الضغوط المطالبة بالكشف عن حيثيات الملف القضائي وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة لجميع الأطراف.
يُذكر أن ملف التآمر على أمن الدولة في تونس يعتبر من القضايا الشائكة التي أفرزتها الأزمة السياسية المستمرة، ومن المنتظر أن يظل محط اهتمام ومتابعة حتى صدور أحكام نهائية فيه.