تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في ملف “الغرفة السوداء” بوزارة الداخلية إلى يناير المقبل
قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، تأجيل النظر في القضية المعروفة إعلامياً بـ”الغرفة السوداء” التابعة لوزارة الداخلية، إلى جلسة يوم 16 جانفي 2026.
وأفاد مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المحكمة استجابت لطلب هيئة الدفاع بتأجيل الجلسة، من أجل تمكين الفريق القانوني من الاطلاع على ملف القضية وإعداد دفوعاتهم بالشكل المناسب. كما بيّن المصدر ذاته أنه تم رفض جميع مطالب الإفراج المقدّمة خلال جلسة اليوم، ما يعني استمرار إيقاف المتهمين على ذمة القضية حتى موعد الجلسة القادمة.
يذكر أن قضية “الغرفة السوداء” أثارت جدلاً واسعاً لدى الرأي العام التونسي منذ الكشف عنها، نظراً لتعلّقها بمستندات ووثائق حساسة ظلت لفترة طويلة في كنف السرية داخل مقر وزارة الداخلية. ولا تزال تفاصيل الملف محل متابعة دقيقة من وسائل الإعلام والمجتمع المدني، مع تواصل التحقيقات القضائية ومحاولات الدفاع للبحث عن قرائن ومعطيات جديدة.
وتأتي جلسة الاستئناف الأخيرة في إطار سلسلة من الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها منذ فتح التحقيقات، بهدف ضمان سير العدالة وتمكين جميع الأطراف من ممارسة حقهم في الدفاع.
وتُعدّ جلسة يوم 16 جانفي 2026 محطة هامة في مسار هذه القضية، إذ ينتظر أن تشهد تقديم مذكرات جديدة من طرف الدفاع واستكمال الاطلاع على الوثائق المرتبطة بالملف. كما يُرجّح أن يتقدم المحامون بمطالب جديدة تتعلق بالإفراج خلال الجلسة القادمة، وسط ترقب كبير من الشارع التونسي لما ستؤول إليه هذه التطورات.
ويواصل القضاء التونسي النظر في القضية في كنف الشفافية والالتزام بالإجراءات القانونية، وسط مطالبة من عائلات المتهمين والمنظمات الحقوقية بالإسراع في الفصل في القضية تحقيقاً للعدالة وإنصاف كل الأطراف المعنية.