تأجيل جلسة محاكمة خيام التركي في قضية فساد مالي إلى أفريل القادم
قررت الدائرة الجنائية ذات الاختصاص في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس صباح اليوم الاثنين 30 مارس 2026، تأخير النظر في القضية التي يواجهها الناشط السياسي خيام التركي إلى جلسة يوم 20 أفريل المقبل لسماع مرافعات الدفاع.
وتعود القضية إلى تحقيقات تتعلق بشبهات فساد مالي، حيث سبق وأن أحالة دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس ملف خيام التركي في حالة سراح في هذه القضية، بينما تلاحقه قضايا أخرى لا يزال موقوفًا بشأنها.
وقد حضر خيام التركي جلسة اليوم بحضور فريق دفاعه، حيث طلبت هيئة الدفاع التأخير للاطلاع على تفاصيل ومستندات الملف بشكل أكثر دقة وتحضير المرافعات الضرورية للمرحلة المقبلة.
ومن جهتها أكدت المحكمة أهمية دراسة جميع جوانب القضية بدقة وتمكين الدفاع من تقديم مرافعته والاستماع إلى كافة الأطراف ذات الصلة، ما استدعى تأجيل جلسة المحاكمة إلى الموعد الجديد في شهر أفريل القادم.
يُشار إلى أن القضية تندرج ضمن سلسلة من الملفات التي باشرتها الدائرة الجنائية المختصة بالفصل في قضايا الفساد المالي، والتي شهدت في الآونة الأخيرة إثارة للرأي العام ومتابعة واسعة من الأوساط السياسية والقضائية. ولم يتم حتى الآن الإعلان عن تفاصيل جديدة تخص الاتهامات الموجهة لخيام التركي، في انتظار استكمال أطوار المحاكمة خلال الجلسات المقبلة.
ويبقى خيام التركي رهن السراح في هذا الملف تحديدًا إلى حين صدور الحكم النهائي، بينما يتواصل النظر في بقية الملفات التي يتابع فيها أمام العدالة.