تأجيل جلسة محاكمة صخر الماطري وعدد من المتهمين في قضايا فساد مالي إلى شهر أفريل
قررت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي في المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس، تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد صخر الماطري، صهر الرئيس السابق، إلى جلسة جديدة من المنتظر عقدها خلال شهر أفريل القادم. ويأتي هذا القرار تجاوبًا مع طلبات الدفاع الذين تقدموا بطلب التأجيل لتحضير وسائل الدفاع عن منوبيهم.
وتتعلق القضية باتهامات موجهة إلى صخر الماطري وعدة متهمين آخرين تتعلق باستغلال النفوذ والإضرار بالمال العام وسوء التصرف في موارد الدولة، وتم فتح الملف إثر تحقيقات كشفت مشاركة عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال في شبكة من الفساد الإداري والاستفادة غير القانونية من مناصبهم.
وقد طالب محامو بعض المتهمين بمهلة إضافية لتقديم وثائق ومستندات ودراسة نتائج الأبحاث التي أنجزتها الجهات القضائية المختصة، ما جعل هيئة المحكمة تستجيب لهذا الطلب وتعلن عن تأجيل الجلسة حتى يتمكن جميع الأطراف من تقديم دفوعاتهم كاملة وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
وتحظى القضية بمتابعة إعلامية وحقوقية مكثفة بالنظر لحساسيتها وارتباطها بفترة سياسية حساسة من تاريخ تونس، حيث جددت منظمات المجتمع المدني دعوتها إلى ضرورة محاسبة كل المتورطين في قضايا الفساد الكبرى لحماية ثروات البلاد وترسيخ مبدأ الشفافية والمسائلة.
من المتوقع أن تشهد الجلسة القادمة تطورات مهمة خاصة بعد تقديم بيانات ووثائق جديدة قد يكون لها تأثير على سير المحاكمة وقرارات المحكمة. كما تنتظر عائلات المتهمين والرأي العام نتائج هذه القضية التي تعتبر من بين القضايا الأبرز على أجندة الساحة القضائية والسياسية التونسية.