تأجيل جلسة محاكمة عبير موسي في قضية “مكتب الضبط” إلى 14 نوفمبر المقبل
أعلنت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، عن تأجيل النظر في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “مكتب الضبط” التي تلاحق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي. جاء هذا القرار خلال جلسة قضائية عُقدت يوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، حيث تم تحديد تاريخ جديد للنظر في القضية وهو 14 نوفمبر المقبل.
تعود تفاصيل هذه القضية إلى يوم 3 أكتوبر 2023، عندما توجهت عبير موسي، مرافقة بمحامي الحزب وعدل منفذ، إلى القصر الرئاسي بقرطاج لتقديم شكاية تهدف للطعن في بعض القرارات المرتبطة بالانتخابات المحلية التي أصدرتها رئاسة الجمهورية التونسية. وقد نال هذا التحرك تغطية إعلامية واسعة، بعد أن تم توثيقه وتقديمه للدوائر القضائية المختصة.
شهدت قاعة المحكمة حضورًا ملحوظًا لوسائل الإعلام وعدد من أنصار الحزب الدستوري الحر، خصوصا في ظل اهتمام الرأي العام بتطورات هذا الملف، الذي يرى فيه البعض اختبارًا لمدى استقلالية القضاء في المشهد السياسي التونسي الراهن.
يذكر أن الدائرة الجنائية كانت تنظر في مدى قانونية التحركات التي قامت بها موسي وفريقها القانوني وإمكانية اعتباره خرقًا لإجراءات معينة، خاصة وأن الطعن استهدف قرارات سيادية تتعلق بالعملية الانتخابية المحلية الجديدة. وكان محامو عبير موسي قد شددوا مرارًا على أن ما قامت به موكلتهم يندرج ضمن الإطار القانوني المكفول لها حقًا وواجبًا.
وتُعد عبير موسي واحدة من أبرز الشخصيات السياسية المعارضة في تونس، وقد ارتبط اسمها بعدة قضايا وملفات سياسية وقضائية مثيرة للجدل خلال السنوات الأخيرة، ما أكسبها حضورًا دائمًا في الساحة الإعلامية والسياسية.
من المنتظر أن تعقد الجلسة القادمة في 14 نوفمبر 2025، حيث من المتوقع أن يتم الاستماع إلى جميع الأطراف وتقديم دفوعات جديدة من كلا الجانبين في ما يخص ملابسات القضية وأبعادها القانونية والسياسية.
لمزيد من التفاصيل حول تطورات القضية يمكن متابعة المصادر الرسمية والإعلامية المختصة.