تأجيل محاكمة المتهمين في قضية “التسفير 2” ورفض الإفراج عنهم
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم أمس مواصلة إيقاف جميع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بملف “التسفير 2″، ورفضت مطالب الإفراج المقدمة من قبل هيئة الدفاع. وقد حددت المحكمة تاريخ الجلسة القادمة للنظر في أطوار القضية ليكون في الخامس عشر من شهر ماي المقبل.
وقد تم نقل جميع المتهمين، البالغ عددهم ثمانية أشخاص، إلى قاعة المحاكمة المخصصة للجلسات عن بعد بالسجن المدني بالمرناقية، حيث تابعوا مجريات الجلسة من داخل السجن وسط إجراءات أمنية مشددة. وتشمل قائمة الموقوفين أفرادًا ينتمون إلى وكالات أسفار بالإضافة إلى بعض أعضاء الجمعيات، ويتواجه هؤلاء بتهم ترتبط بالتورط في شبكات تسفير شباب تونسي إلى بؤر توتر خارج البلاد.
وتندرج هذه القضية ضمن سلسلة من القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتفكيك الشبكات التي يشتبه في تنظيمها لعمليات تسفير الأشخاص خارج الحدود، حيث تكثفت التحقيقات والتحريات عقب سلسلة من العمليات الأمنية خلال السنوات الأخيرة، بهدف التصدي لأي محاولات للمساس بالأمن القومي التونسي.
ويشهد ملف “التسفير 2” متابعة ورقابة قضائية واجتماعية وإعلامية مكثفة نظرًا لحساسيته وتداعياته، في انتظار ما ستكشف عنه الجلسات المقبلة حول تفاصيل أوسع بشأن المتورطين والحقائق المرتبطة بالقضية.