تأجيل محاكمة راشد الغنوشي وعدد من قيادات حركة النهضة إلى نوفمبر المقبل
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل جلسة محاكمة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحزب إلى شهر نوفمبر 2025، وذلك في قضية يُواجه فيها المتهمون تهماً تتعلق بالتآمر على أمن الدولة. وجاء هذا القرار بعد جلسة استماع جديدة تم فيها الاستماع لمحامي الدفاع، مع التأكيد على رفض الإفراج عن أحد القياديين الموقوفين.
تهُم القضية شخصيات بارزة من حركة النهضة من بينهم راشد الغنوشي وبعض المقربين منه الذين يواجهون اتهامات بالتآمر ومحاولة المساس بالنظام العام، بناءً على وقائع تعود إلى بداية سنة 2023، حين تم توقيف عدد من السياسيين المعارضين والنشطاء المدنيين. وقد سبق لدائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف أن أحالت هذه المجموعة من القيادات النهضوية إلى القضاء في حالة اعتقال بالنسبة للبعض وبحالة سراح بالنسبة لآخرين.
وفق مصادر إعلامية وقضائية، فإن سير القضية عرف وتيرةً متسارعة خلال الأشهر الأخيرة مع مطالبة فريق الدفاع بالإفراج عن الموقوفين بضمانات مذكورة، غير أن المحكمة تمسكت باستمرار إيقاف أحد القيادات البارزة إلى حين الجلسة القادمة.
من جانب آخر، يواجه راشد الغنوشي وزملاؤه مواجهة إعلامية وشعبية واسعة بين مؤيدين يعتبرون المحاكمة سياسية ومعارضين يرونها ضرورية لكشف ملابسات الأحداث التي عرفتها البلاد مؤخراً. ويحتل ملف المحاكمة اهتمام الرأي العام ومراقبي الشأن السياسي والحقوقي في تونس مع اقتراب كل جلسة جديدة.
الجدير بالذكر أن رئاسة المحكمة شددت على أهمية احترام المسار القضائي وكفالة حقوق جميع الأطراف، بينما تتواصل الدعوات من بعض المنظمات الحقوقية للمطالبة بالإفراج عن السياسيين والنشطاء الموقوفين ضمن هذه القضية.