تأجيل محاكمة قضية “الغرفة السوداء” بوزارة الداخلية إلى مطلع 2026
أجلت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في ملف القضية الشهيرة باسم “الغرفة السوداء” بوزارة الداخلية، حيث كان من المقرر عقد الجلسة يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025. وبناءً على طلب فريق الدفاع للاطلاع على مستندات إضافية وإعداد دفوعاتهم القانونية، قررت المحكمة تحديد تاريخ جديد للنظر في القضية، لتُعقد الجلسة المقبلة في 16 جانفي 2026.
وأكد مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) أن جميع طلبات الإفراج المقدمة خلال الجلسة الأخيرة قد تم رفضها من قبل المحكمة، فيما جددت السلطات القضائية تأكيدها على ضرورة منح الدفاع مهلة مناسبة لاستكمال تحضير ملفاتهم قبل المضي في إجراءات المحاكمة.
وكانت قضية “الغرفة السوداء” قد أثارت اهتمام الرأي العام منذ الكشف عنها، نظراً لما تتعلق به من شبهات بحيازة وثائق سرية ضمن وزارة الداخلية التونسية وتوجيه اتهامات إلى بعض الإطارات والمسؤولين السابقين. وتتواصل التحقيقات القضائية في هذه القضية التي اعتبرها المتابعون من أكثر القضايا حساسية في المشهد التونسي الراهن.
من جهتها، أكدت هيئة الدفاع عن المتهمين تمسكها بحقها في الحصول على الوقت الكافي لمراجعة كافة الوثائق والتحضيرات اللازمة، معتبرة أن ذلك جزء من ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع. وبيّنت الهيئة في تصريحها لوسائل الإعلام أنها ستعمل في الفترة القادمة على توضيح عدد من النقاط الأساسية الخاصة بالملف للجهات القضائية والرأي العام.
يُذكر أن “الغرفة السوداء” هو توصيف أطلق للإشارة إلى مكان يُعتقد أنه تم فيه حفظ مستندات وأرشيفات تتعلق بفترة ما قبل الثورة وبعدها، وتضم تفاصيل حساسة مرتبطة بعمل وزارة الداخلية والأحداث السياسية والأمنية التي عاشتها البلاد ذلك الوقت.
ومن المرتقب أن تشهد الجلسة القادمة التي ستعقد منتصف جانفي تطورات جديدة، خاصة مع انتظار تقديم هيئة الدفاع للدفع بحججها وتوضيحاتها أمام المحكمة، بالإضافة إلى استمرار رفض الإفراج عن المتهمين حتى إشعار آخر.
وبهذا التطور، يبقى الملف القضائي مفتوحاً وسط متابعة واسعة من وسائل الإعلام والرأي العام، وتترقب الأوساط القانونية صدور مستجدات مهمة في المرحلة المقبلة، على أمل كشف كل المعطيات المرتبطة بالقضية.