تأجيل محاكمة ماهر شعبان ورفض الإفراج المؤقت عنه في قضية فساد مالي
قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الاثنين 23 مارس 2026، رفض طلب الإفراج المؤقت عن رجل الأعمال ماهر شعبان، حيث جاء هذا القرار بعد جلسة شهدت حضور شعبان مع أحد المتهمين الآخرين في ملف التحقيق، بينما تخلف بقية المتهمين عن الحضور.
وذكرت مصادر قضائية أن فريق الدفاع عن ماهر شعبان تقدم بمطلب للإفراج عن موكله، مستنداً إلى الظروف القضائية الخاصة بالقضية، إلا أن هيئة المحكمة ارتأت رفض هذا الطلب. وتقضي التطورات الحالية بتأجيل النظر في القضية إلى جلسة قادمة، بهدف السماح باستكمال التحقيقات وجمع المزيد من المعطيات حول الوقائع المنسوبة للمتهمين.
تتعلق القضية باتهامات تتصل بشبهات فساد مالي وتبييض أموال، حيث سبق للسلطات القضائية أن قررت سابقاً تمديد فترة الإيقاف التحفظي في حق ماهر شعبان وعدد من المتورطين بهدف ضمان سلاسة التحقيقات والحد من أي تأثيرات محتملة على سير العدالة.
ويواصل الجهاز القضائي دراسة الملف المعروض أمامه في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والأدلة الإضافية، في وقت تتابع الأوساط الاقتصادية والإعلامية هذا الملف باهتمام نظراً لأهمية شخصية ماهر شعبان ونوعية القضايا المرتبطة به.
يُذكر أن قضية ماهر شعبان تُعد واحدة من أبرز القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد وغسل الأموال في تونس خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل الأحكام المرتقبة ذات تأثير كبير على الرأي العام وعلى مسار مكافحة الجرائم الاقتصادية في البلاد.