تأجيل محاكمة مسؤول أممي سابق بعد رفض الإفراج عنه
قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في جلستها المنعقدة يوم الخميس 16 أكتوبر 2025 رفض مطلب الإفراج المقدم لفائدة مصطفى الجمالي، الموظف الأممي السابق الذي سبق له أن شغل مناصب عليا في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. كما رفضت المحكمة أيضًا الاستماع إلى ممثلي المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين. وقد تم تحديد موعد الجلسة المقبلة للنظر في القضية ليكون يوم 24 نوفمبر القادم.
ويجدر بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة وعدداً من الجهات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها المقررة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، كانت قد عبرت في وقت سابق عن اهتمامها الكبير بهذه القضية، ودعت السلطات التونسية إلى ضمان محاكمة عادلة تحترم المعايير الدولية.
ويواجه السيد الجمالي – الذي كان يشغلُ منصبًا رياديًا في ملف اللاجئين بتونس والمنطقة لسنوات وشارك في صياغة عدة برامج إنسانية – اتهامات لم تُعلن تفاصيلها بشكل رسمي حتى الآن، وسط مطالب متزايدة من المجتمع المدني بتوضيح ملابسات القضية والسماح للجهات الأممية المختصة بمتابعة أوضاعه القانونية والإنسانية.
وتتابع مختلف الأطراف التطورات حول مصير مصطفى الجمالي في ظل استمرار نقاشات الرأي العام حول الشفافية القضائية، وأهمية احترام حقوق الموظفين العاملين في المنظمات الدولية داخل تونس.
تترقب الأوساط الحقوقية جلسة 24 نوفمبر لمعرفة ما ستسفر عنه مداولات القضاء، وسط تنامي الآمال بإجراء محاكمة مستوفية لكل شروط العدالة وسماع كل الأطراف ذات الصلة.