تأجيل محاكمة مستشار الأمم المتحدة السابق مصطفى الجمالي ورفض الإفراج المؤقت عنه
قررت الهيئة القضائية مواصلة إيقاف الموظف الأممي السابق مصطفى الجمالي، بعد أن رفضت المحكمة مطلب الإفراج المؤقت الذي تقدمت به هيئة الدفاع، وذلك رغم المطالبات المتكررة بالإفراج عنه بالنظر إلى ظروفه الصحية الصعبة وتقدمه في السن، إذ تجاوز الرجل الثمانين عاماً.
وكان الجمالي قد شغل عدة مناصب مرموقة ضمن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وله سجل مهني بارز في هذا المجال. وقد تم إيقافه في التاسع من مايو 2024، على خلفية تحقيقات تتعلق بإجراءات مشبوهة حول إيواء طالبي اللجوء. وتؤكد المصادر الحقوقية أن السلطات رفضت أيضاً مطلب الاستماع إلى ممثلين عن المفوضية السامية للأمم المتحدة، وهو ما أثار انتقادات من منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، التي تتابع القضية باعتبارها مساساً بضمانات المحاكمة العادلة.
من ناحية أخرى، أفادت عائلة الجمالي ومحاموه بأن الملف الصحي للمعني بالأمر وضع على ذمة القضاء، لكنه لم يشفع له للإفراج عنه رغم تواتر التقارير الطبية التي توثق تدهور حالته الصحية خلال فترة الاحتجاز.
هذا، وقد تقرر تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 24 نوفمبر المقبل، مما زاد من حالة الترقب في أوساط المدافعين عن حقوق الإنسان والمتابعين للملف، وخصوصاً في ظل النداءات الصادرة عن الأمم المتحدة والمقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان الداعية إلى ضمان حقوق الجمالي في إطار محاكمة منصفة وتوفير ظروف إنسانية له أثناء الاحتجاز.
ما تزال قضية مصطفى الجمالي تثير اهتمام الرأي العام المحلي والدولي، فيما تتواصل المطالبات بالكشف عن ملابسات توقيفه وتمكينه من حقوقه القانونية والصحية، في انتظار ما ستؤول إليه التطورات في الجلسة القادمة.