تأجيل مداولات قضية “الغرفة السوداء” بوزارة الداخلية إلى العام المقبل
أعلنت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس يوم الجمعة، 28 نوفمبر 2025، عن تأجيل جلسة النظر في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “الغرفة السوداء” التابعة لوزارة الداخلية. وحددت النيابة جلسة جديدة في 16 جانفي 2026، لتتواصل إجراءات التقاضي في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الساحة الوطنية.
وأفاد مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن قرار التأجيل جاء استجابةً لطلب هيئة الدفاع لتمكينها من مزيد الاطلاع على ملف القضية وتحضير المؤيدات والحجج اللازمة للدفاع عن المتهمين. في المقابل، أكدت المحكمة رفضها لكافة مطالب الإفراج المقدمة في هذه الجلسة، موضحة أن الظروف الراهنة للقضية لا تتيح تلبية تلك المطالب في الوقت الراهن.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الملف القضائي الرائج منذ سنوات يدور حول ما يُعرف بملف “الغرفة السوداء”، الذي يثير الكثير من التساؤلات في الشارع التونسي حول طبيعة الوثائق والملفات المخفية في وزارة الداخلية، والجهات المتورطة بذلك. ويطالب عدد من منظمات المجتمع المدني بكشف كامل الحقائق وتوضيح ملابسات هذا الملف الذي ظل لسنوات موضوع تحقيقات وشبهات تجاوزات.
وفي خضم هذه التطورات، يأمل المتابعون للشأن القضائي أن تفضي الجلسات المقبلة إلى تقديم أجوبة واضحة بشأن ملابسات القضية، في ظل التأكيدات المتكررة من الأطراف القضائية بضرورة احترام مبادئ العدالة وحقوق جميع الأطراف المعنية.
يذكر أن القضية ما تزال تثير جدلاً واسعاً بين النشطاء والسياسيين حول مدى التزام مؤسسات الدولة بالشفافية وتكريس ثقافة المساءلة، خاصة وأن ملفات مماثلة غالباً ما تكون محل نقاش عام واسع وجدل سياسي مستمر. وتبقى الأنظار موجهة إلى الجلسة المقبلة المبرمجة لشهر جانفي 2026، أملاً في تحقيق تطورات ملموسة بشأن هذا الملف الحساس.