تأخر التحويلات البنكية في تونس: تحديات واتهامات بتحقيق أرباح من البطء
أثار فوزي بن عبد الرحمان، الوزير التونسي السابق، جدلاً جديداً حول الأداء البنكي في تونس، مشيراً إلى وجود تأخر ملحوظ في الخدمات البنكية مقارنة بالمعايير الدولية، خاصة فيما يتعلق بالتحويلات المالية بين البنوك المحلية. يشير بن عبد الرحمان إلى أن معظم البنوك في تونس تتيح لعملائها استخدام المنصات الرقمية لإجراء التحويلات المالية سواء بين حسابات البنك نفسه أو إلى بنوك أخرى. غير أن ما يثير الجدل هو استمرار استغراق وقت طويل لإتمام هذه العمليات، في الوقت الذي باتت فيه المعاملات البنكية في العديد من دول العالم أكثر سرعة وفعالية.
وأرجع بن عبد الرحمان هذا التأخير إلى خيارات من داخل النظام البنكي ذاته، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه البطء متعمدّا ويخدم مصلحة البنوك في تحقيق المزيد من الأرباح. فكلما طال وقت بقاء الأموال داخل البنك قبل تحويلها إلى الوجهة المطلوبة، كلما تمكنت البنوك من الاستفادة منها، سواء عبر الاستثمار قصير الأجل أو عبر تحصيل رسوم متعلقة بالتحويلات المتأخرة.
ويذكر أنه رغم التطور التدريجي في الخدمات الرقمية التي تقدمها البنوك التونسية، إلا أن المستخدمين ما زالوا يشتكون من تباين ملحوظ في زمن إتمام التحويلات، خاصة إذا تعلقت المعاملات ببنوك مختلفة. ويرى مراقبون أن هذا الوضع يساهم في تعزيز استفادة البنوك على حساب راحة واحتياجات العملاء الذين غالباً ما يضطرون لدفع رسوم إضافية أو تحمل تأخير في استلام أموالهم.
في المقابل، تدافع بعض المؤسسات البنكية عن نفسها مؤكدة أن الإجراءات التنظيمية والاحتياطات الأمنية المرتبطة بالتحويلات المالية تضطرها أحياناً لاتخاذ مزيد من الوقت، خاصة عند التعامل مع تحويلات ضخمة أو مشبوهة. غير أن هذه المبررات لا تقنع جزءاً كبيراً من العملاء الباحثين عن خدمات أسرع وأكثر تطوراً.
تظل قضية تسريع التحويلات المالية بين البنوك موضوعاً رئيسياً للنقاش في الأوساط الاقتصادية وبين المواطنين، في ظل تطلع السوق التونسية لتطوير قطاعها البنكي كي يكون أكثر مواكبة للتطورات التكنولوجية والمستجدات العالمية، مع ضمان توازن عادل بين مصلحة البنوك وحقوق العملاء.