تأخير تنفيذ مشروع بيئي بقابس بسبب عقبة إدارية يثير جدلاً في البرلمان
شهدت الجلسة العامة للبرلمان التونسي يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 نقاشاً حاداً بين النواب ووزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، حول تعطّل عدد من المشاريع البيئية في ولاية قابس.
خلال الجلسة، كشف الوزير أن مشروعًا بيئيًا هامًا رُصدت له اعتمادات بقيمة 14 مليون دينار والهدف منه الحد من التلوث البيئي المستشري في الجهة، قد توقف تنفيذه بالكامل بسبب عدم استكمال إجراءات اقتناء قطعة أرض صغيرة لا يتجاوز ثمنها 15 ألف دينار منذ يونيو الماضي. وأوضح الزواري أن هذه العقبة البيروقراطية البسيطة تسببت في تأجيل إطلاق المشروع، رغم جاهزية الدراسات ووفرة المعدات المخصصة له من قِبل الوزارة.
وأبرز الوزير أن ولاية قابس تعاني من وضع بيئي متدهور بسبب الانبعاثات الغازية ومخلفات بعض الصناعات، مشيرًا إلى أن الحكومة التونسية تعتمد على عدة حلول متوسطة وطويلة المدى لمعالجة التلوث. وكشف عن وجود مشاريع أخرى مماثلة تعطلت بدورها لأسباب إدارية أو تقنية رغم تخصيص الاعتمادات اللازمة ووجود الإرادة السياسية لتنفيذها.
من جانبهم، عبّر عدد من النواب عن استيائهم من وتيرة إنجاز المشاريع مطالبين بمحاسبة الجهات المعنية وتطبيق إجراءات عاجلة لتجاوز التعطيلات. كما دعا بعض البرلمانيين إلى مراجعة الإجراءات الإدارية المتعلقة بعمليات الاقتناء والتنفيذ حمايةً للمصلحة العامة وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة في الجهة.
وأكد صلاح الزواري في ختام مداخلته أمام النواب أن الوزارة تسعى لتذليل كل العراقيل بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية، متعهدًا بمتابعة تقدم المشاريع البيئية في قابس والمناطق المتضررة الأخرى بشكل مستمر، مع إطلاع البرلمان والرأي العام على أي تطورات جديدة في هذا الملف.
تعكس هذه الجلسة حجم التحديات التي تواجه السياسات البيئية في تونس من حيث الإجراءات البيروقراطية، على الرغم من توفر التمويلات والموارد، ما يدعو إلى ضرورة مراجعة شاملة لتسريع تحقيق إنجازات فعلية لصالح المواطن والبيئة على حد سواء.