تأخير جديد في النظر بقضية غازي القروي المتعلقة بغسل الأموال والفساد المالي
قررت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي في المحكمة الابتدائية بتونس، يوم الاثنين، تأجيل جلسة محاكمة رجل الأعمال والنائب السابق في البرلمان المنحل، غازي القروي، إلى موعد مقبل لم يتم تحديده، وذلك في انتظار استكمال النتائج الفنية للاختبارات القضائية المرتبطة بملف القضية.
تتعلق القضية المحالة أمام القضاء بتهم خطيرة يتم التحقيق فيها ضد غازي القروي وشخص آخر، أبرزها غسل وتبييض الأموال وارتكاب مختلف أشكال الفساد المالي والإداري خلال فترة نشاطه كرجل أعمال وبرلماني سابق. ويأتي هذا التأجيل بعد أن قررت الهيئة القضائية انتظار صدور التقارير الفنية والقانونية المكلفة بها الجهات المختصة، لتوضيح الملابسات والوقائع المتعلقة بهذه الاتهامات.
ويذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف سبق أن قررت إحالة غازي القروي ووضع بطاقة إيداع بالسجن في حقه من أجل جملة من التهم تشمل تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك العامة وغسل أموال وتبييضها، بالإضافة إلى استغلال التسهيلات المرتبطة بوظيفته ونشاطه الاجتماعي والمهني.
هذا وقد تم إصدار أحكام غيابية بالسجن في حق غازي القروي وشقيقه نبيل القروي وصلت إلى 14 سنة، مع النفاذ العاجل وخطايا مالية ضخمة ومصادرة بعض الأملاك، حسب ما أفادت مصادر قضائية مطلعة. وأشارت التقارير القضائية إلى تورطهم، وفقا للأدلة المتوفرة، في عمليات تهرب ضريبي وإعداد وثائق محاسبية صورية، إضافة إلى تحويل ممتلكات تهدف للتحايل على سداد الديون الجبائية.
تسود حالة ترقب وسط الرأي العام والمتابعين للملف، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التقارير القضائية التي ستحدد مستقبل المحاكمة والإجراءات المتخذة ضد المتهمين في هذه القضية التي تحظى بمتابعة واسعة في الأوساط الإعلامية والسياسية التونسية.