تأكيد استمرار احتجاز أحمد صواب وتحويله إلى الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب

أفادت مصادر قانونية اليوم الخميس 17 جويلية 2025 بأن السلطات القضائية رفضت طلب الإفراج عن المحامي والقاضي الإداري المتقاعد أحمد صواب، الذي ما يزال قيد الاحتفاظ بموجب بطاقة إيداع بالسجن صادرة في وقت سابق من قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

ووفق ما أكدته عائلته ودفاعه، فقد تم إحالة ملف أحمد صواب رسمياً إلى الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، لتتولى مواصلة إجراءات التتبع بحقه. وقد جاء قرار رفض الإفراج رغم المطالب المتكررة التي تقدمت بها هيئة الدفاع، مجددة التأكيد على احترام قرينة البراءة وضمان حقوق المتهم القانونية أثناء إجراءات التحقيق والمتابعة.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أفريل الماضي حين أُصدر أمر بالإيداع بالسجن احتياطياً ضد أحمد صواب من طرف حاكم التحقيق، على خلفية اتهامات ذات صبغة إرهابية ما تزال تفاصيلها قيد التحري والتدقيق.

وأثارت القضية اهتمام أوساط حقوقية وقضائية في تونس، خصوصاً وأن أحمد صواب يُعد من الوجوه القانونية البارزة وسبق له أن تولّى مناصب مهمة في سلك القضاء والمحاماة.

من جانبه، شدد فريق دفاعه على ضرورة توفير محاكمة عادلة وشفافة، وطالب بتمكين أحمد صواب من كل ضمانات الدفاع المكفولة قانوناً مع التأكيد على مواصلة العمل على إثبات براءته من التهم المنسوبة إليه.

ومن المنتظر أن تعلن الدائرة الجنائية بقسم مكافحة الإرهاب مستقبلاً عن موعد أولى الجلسات للنظر في القضية، وسط متابعة إعلامية وحقوقية كثيفة نظرًا لحساسية الملف والشخصية المعنية به.

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *