تأكيد رئاسي على حماية التونسيين وضمان حياد المرافق العامة
خلال اجتماع رسمي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد برئيسة الحكومة السيّدة سارة الزعفراني الزنزري يوم 14 نوفمبر الجاري في قصر قرطاج، شدد الرئيس على أهمية أن تكون كافة المرافق العمومية محايدة وتعمل لخدمة الشعب التونسي والاستجابة لتطلعاته. وأوضح الرئيس سعيّد أن الدولة ملتزمة تمامًا بحماية حقوق المواطنين ولن تتهاون أبدًا إزاء أي انتهاك أو إساءة قد يتعرض لها أي تونسي.
وأكد رئيس الجمهورية أن تحقيق العدالة والمساواة أمام القانون هو من أبرز أولويات الدولة، مشددًا على أن كل مسؤول في الحكومة مطالب بأداء مهامه وفق معايير النزاهة والحياد، وبعيدًا عن كل أشكال المحاباة أو التسويف. وأشار إلى أن المرافق العمومية يجب أن تبقى دوماً في خدمة المجتمع بأسره، وأن تلبي المطالب المشروعة للتونسيين في مختلف القطاعات.
كما شدد الرئيس سعيّد على أن التنسيق المتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة أمر ضروري لتعزيز ثقة المواطن في أجهزة الدولة ولمواصلة العمل من أجل تحسين جودة الخدمات العمومية. وأضاف أن من واجب الجميع احترام القانون والسعي لتحقيق المصلحة العامة فوق كل اعتبار.
ويأتي هذا الموقف في إطار توجهات رئاسة الجمهورية الرامية إلى ترسيخ دولة القانون وتفعيل مبادئ العدالة الاجتماعية، في مرحلة دقيقة تستدعي تكاتف الجهود لضمان تماسك مؤسسات الدولة واستقرار المجتمع. وإذ يؤكد رئيس الجمهورية في كل مناسبة على رفض الدولة القاطع لأي شكل من أشكال العنف أو الظلم ضد المواطنين، فإنه يجدد الدعوة لكل المسؤولين إلى مضاعفة الجهد والالتزام بخدمة تونس وشعبها.