تبادل اتهامات بين المسدي والسعيداني بسبب موقف من حزب التحرير في البرلمان
شهد البرلمان التونسي مؤخراً سجالاً حاداً بين النائبين فاطمة المسدي وأحمد السعيداني حول الموقف من حزب التحرير، وذلك إثر قيام النائبة المسدي بدعم عريضة تطالب بحل الحزب فيما رفض السعيداني الإمضاء عليها، مما أثار ردود فعل متضاربة في الأوساط السياسية والإعلامية.
وأكد النائب أحمد السعيداني في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي أنه لم يوقع على هذه العريضة لأنه يرى أن حزب التحرير، رغم ما يثيره من جدل سياسي وفكري، لم يلجأ للعنف أو رفع السلاح ضد التونسيين، ولا يتبنى خطاباً دموياً يتعارض مع شروط العمل السياسي السلمي، على حد قوله. وبيّن السعيداني أن معارضته لحل الحزب تأتي انطلاقاً من التزامه بمبادئ الحوار وحرية التعبير، معتبراً أن مواجهة الأفكار المتطرفة تكون بالحجة وليس بالإقصاء.
من جهتها، أعربت النائبة فاطمة المسدي عن استغرابها لهذا الموقف، معتبرة أن بقاء حزب التحرير يمثل خطراً على النظام الجمهوري وقيم الدولة المدنية التونسية، وأشارت إلى أن الحزب يحمل أفكاراً دينية متشددة تقلق فئات واسعة من المجتمع المدني والسياسي. وظهرت في تصريحاتها دعوة إلى التصدي الحازم لكل التنظيمات التي تستخدم الدين لتحقيق أغراض سياسية وتشكل تهديداً للسلم الاجتماعي.
وقد تباينت ردود الأفعال حول هذا الجدل بين من يرى ضرورة احترام التعددية السياسية والاحتكام للدستور، وبين من يرى ضرورة حماية المجتمع من ظواهر التشدد الديني أياً كانت درجة التزامها بالسلمية. ويرى مراقبون أن هذا النقاش يعكس التحديات التي تواجهها الديمقراطية التونسية في تحقيق توازن بين حرية التنظيم السياسي والحفاظ على أسس الدولة المدنية.