تباطؤ نمو القروض البنكية في تونس خلال 2024: الأسباب والتداعيات
كشف التقرير السنوي الأخير للبنك المركزي التونسي عن استمرار اتساع الفجوة بين نمو القروض البنكية ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024. فقد أشار البنك، في تقريره الرقابي الصادر مؤخراً، إلى أنّ وتيرة تطوّر التمويلات البنكية ظلت أبطأ من وتيرة توسع الاقتصاد الوطني.
ووفقاً للمعطيات المنشورة، فإن هذا التفاوت يعكس تراجع الطلب على التمويل البنكي، والذي يرتبط مباشرة باستمرار الظروف الاقتصادية غير المستقرة وضعف الاستثمار. وأوضح التقرير أن المؤسسات والأفراد أصبحوا أكثر حذراً في اللجوء إلى القروض، نتيجة حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأفق الاقتصادي للبلاد، الأمر الذي انعكس على تباطؤ مختلف أنشطة الإقراض، سواء كانت موجهة للأفراد أم للمؤسسات.
علاوة على ذلك، أشار البنك المركزي إلى أن القطاع المصرفي لا يزال يواجه تحديات على مستوى إدارة المخاطر وضمان السيولة الكافية، وهو ما يجعل البنوك أكثر تحفظاً في منح التمويل، خاصة في ظل اشتداد الضغوط التضخمية والتقلبات المتواصلة في أسعار الفائدة.
وتطرّق التقرير أيضاً إلى أهمية تفعيل إصلاحات هيكلية داخل القطاع المالي، تهدف إلى تطوير منظومة الإقراض وتعزيز الشفافية وتحسين بيئة الأعمال، بما يساهم في تنشيط الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي مستقبلاً.
وأكد البنك المركزي في ختام تقريره على ضرورة مواصلة الجهود لتقوية القطاع المالي وتوفير الظروف الملائمة لتعزيز الثقة بين الممولين والمستفيدين، مشدداً على أن استعادة نسق نمو القروض يتطلب عودة الاستقرار المالي والاقتصادي وتكثيف الإصلاحات لجذب الاستثمارات وتنويع مصادر النمو الوطني.