تباين المواقف حول تخفيف الضرائب على جرايات المتقاعدين: وزيرة المالية توضح أسباب الرفض
في خطوة لافتة خلال مناقشات مشروع قانون المالية لسنة 2026 بمجلس نواب الشعب، أثير جدل واسع حول الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص، إلى جانب زيادة جرايات المتقاعدين للأعوام 2026 و2027 و2028، كما نص عليه الفصل 15 من المشروع. وقد صادق النواب أيضاً على مقترح التخفيف التدريجي من العبء الجبائي على جرايات التقاعد، إلا أن هذا القرار واجه اعتراضا من وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، التي قدمت تبريراتها لهذا الرفض علانية.
وترى الوزيرة أن إقرار تخفيض الضرائب المفروضة على جرايات المتقاعدين قد يُحدث خللاً في التوازنات المالية للدولة، خاصة في ظل الظرف الاقتصادي الدقيق الذي تمر به تونس. وأوضحت أن الميزانية تواجه تحديات كبيرة ومتفاقمة نتيجة ارتفاع كتلة الأجور وتزايد الحاجة لتمويل البرامج الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر ضعفاً. لذلك، اعتبرت أن هذا الإجراء إذا تم تطبيقه دون دراسة شاملة لانعكاساته، قد يؤدي إلى اتساع العجز العمومي وصعوبة الوفاء بالالتزامات الحيوية.
من جهته، يرى عدد من النواب أن المتقاعدين يعدّون من الشرائح التي تضررت بشدة من ارتفاع تكاليف المعيشة، ويستحقون مراجعة جباياتهم بشكل يخفف عنهم الضغط المالي، مؤكدين أن هذه الخطوة تندرج في إطار تعزيز العدالة الجبائية وتحسين القدرة الشرائية لفئة واسعة من المواطنين.
يذكر أن النقاشات حول مشروع قانون المالية 2026 ركزت بصفة كبيرة على ضرورة تحقيق توازن بين تثبيت موارد الدولة من جهة، والاستجابة لمتطلبات العدالة الاجتماعية من جهة أخرى، وهو ما أحدث تبايناً واضحاً في المواقف الحكومية والبرلمانية بشأن أولويات المرحلة المقبلة.
وتبقى الحكومة مدعوة، وفق مراقبين، إلى إجراء دراسات معمقة حول سبل توفير موارد إضافية للخزينة دون إثقال كاهل المتقاعدين أو الطبقات الهشة، علاوةً على ضرورة إصلاح النظام الجبائي بما يراعي العدالة ويحد من الفوارق الاجتماعية، وهو ما يتطلب توافقاً واسعاً بين مختلف الأطراف لضمان إصلاحات متوازنة ومستدامة.