تباين ضخم في رواتب الإدارة العليا والعمال بالشركات التونسية المدرجة
كشفت تقارير مالية حديثة صادرة عن الشركات التونسية المدرجة في البورصة لعام 2024 عن وجود فجوات كبيرة في مستوى الرواتب بين الإدارات العليا وباقي الموظفين. وبحسب البيانات المنشورة، فإن الحد الأدنى للأجور في تونس لم يتجاوز 448 دينارًا شهريًا، أي ما يعادل 5,376 دينارًا سنويًا، وهو مبلغ لا يرتقي إلى متطلبات العيش اليومية للكثيرين.
في المقابل، تشير التقارير إلى أن رواتب بعض المديرين العامين ورؤساء مجالس الإدارة تتجاوز بكثير متوسط دخل الموظف العادي، حيث تفوق رواتبهم بعشرات أو حتى مئات المرات الحد الأدنى للأجر. ويرجع هذا التفاوت إلى سياسات الأجور المعتمدة في كبرى المؤسسات، بالإضافة إلى الامتيازات والمزايا الإضافية التي يحصل عليها المسؤولون التنفيذيون.
وتعمد الكثير من الشركات المدرجة إلى تخصيص نصيب كبير من ميزانياتها لتحفيز الكفاءات القيادية وجذب الخبرات العالية، وهو ما يؤدي إلى اتساع الفجوة بين رواتب الإدارة العليا والموظفين وحتى الفنيين. واستنادًا إلى أرقام منشورة، لاحظت جهات رقابية أنه في بعض الحالات، يتلقى كبار المسؤولين مكافآت سنوية تفوق أحيانًا مجموع الرواتب السنوية لعشرات الموظفين في نفس الشركة.
هذا الوضع أثار نقاشًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية حول العدالة الجبائية وأثر هذه السياسة على الروح المعنوية للعمال وأداء الشركات. وأكد بعض الخبراء أن الشفافية في الكشف عن رواتب المسؤولين وتعزيز مبدأ الكفاءة يمكن أن يساهم في تحقيق توازن أكبر وتحفيز الناتج العام.
من جهة أخرى، طالب اتحاد الشغل وعدة منظمات حقوقية بوضع آليات لمراقبة سياسات الأجور والتقليص من الفوارق الكبيرة بين مختلف مستويات الموظفين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتراجع القدرة الشرائية للمواطن.
ويلقى هذا النقاش اهتمامًا كبيرًا من قبل الرأي العام، خصوصًا مع الكشف المتجدد عن تفاصيل رواتب كبار المسؤولين في أكبر الشركات التونسية، والدعوات إلى مزيد من الشفافية والمساواة داخل بيئة العمل.