تبرئة الوزير السابق رياض الموخر من قضايا الفساد المالي
أصدر القضاء التونسي مؤخراً حكماً قضائياً يقضي بتبرئة الوزير السابق للشؤون المحلية والبيئة رياض الموخر، من التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بقضايا فساد مالي. وكانت القضية قد شغلت الرأي العام، خاصة بعد أن تم إيقاف الموخر مع إطار سابق من الحماية المدنية والذي كان يعمل سابقاً بوزارة البيئة.
مجريات القضية بدأت حين تم تقديم عدة شكاوى بحق الموخر تتعلق بمخالفات مالية أثناء فترة عمله الوزاري. وبعد سلسلة من الجلسات بمثول الموخر ومرافقيه أمام الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، تم الافراج عنهما مؤقتاً في شهر فبراير من العام الحالي، وذلك إثر قرار المحكمة بتأجيل النظر في القضايا لمزيد المداولة وتحقيق العدالة.
وبعد دراسة ملف القضية والاستماع إلى كافة الأطراف، أعلنت الجهة القضائية المختصة هذا الأسبوع حُكمها النهائي، والذي نص على عدم سماع الدعوى ضد رياض الموخر وشريكه من الحماية المدنية، معتبرة أن الأدلة المقدمة لم تكن كافية لإدانتهما أو إثبات تورطهما في وقائع الفساد المنسوبة إليهما.
هذا ويُشار إلى أن الموخر شغل حقيبة وزارة الشؤون المحلية والبيئة في الحكومة السابقة، وكان قد واجه انتقادات حول بعض الإجراءات والصفقات العمومية أثناء توليه المنصب، وهو ما أدى لاحقًا إلى فتح التحقيقات من قِبل الهيئات الرقابية والقضائية. ويُنتظر أن يسهم قرار المحكمة في طيّ صفحة من الجدل، إلا أن قضية مكافحة الفساد والرقابة على المسؤولين العموميين ستبقى محل متابعة من الرأي العام والمنظمات المختصة.
تجدر الإشارة إلى أن ملف هذه القضية حظي باهتمام إعلامي وجماهيري كبيرين، نظراً لما تمثله من رمزية في معركة الشفافية وإرساء العدالة في تونس، وسط دعوات دائمة إلى تعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب لكل من يثبت تورطه في ملفات الفساد أياً كان موقعه أو منصبه.