تثبيت حكم السجن ثمانية أشهر بحق القاضي المقال مراد المسعودي
أصدرت الدائرة الجناحية الصيفية بمحكمة الاستئناف في تونس مساء الجمعة حكماً يقضي بتثبيت العقوبة الصادرة غيابياً بحق القاضي المعفي مراد المسعودي، القاضي بسجنه لمدة ثمانية أشهر.
تعود تفاصيل القضية إلى إجراءات محاكمة انطلقت منذ أشهر، حيث تم إعفاء مراد المسعودي، الذي كان يشغل منصب رئيس جمعية القضاة الشبان، من مهامه ضمن حملة واسعة شملت عدداً من القضاة في تونس. وأحيل المسعودي للمحاكمة على خلفية قضايا تتعلق بممارسة مهامه وتصريحاته، في ظل جدل واسع في الأوساط القضائية والحقوقية حول استقلالية القضاء وتنامي الضغوط على القضاة.
وقد أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً غيابياً على القاضي المعفي بالسجن ثمانية أشهر، وهو ما تقدم المسعودي باستئنافه، إلا أن هيئة الدائرة الجناحية الصيفية بمحكمة الاستئناف قضت مؤخراً بتأييد الحكم الابتدائي بعد حجز الملف للتفاوض والمداولة.
ويُذكر أن مراد المسعودي يُعتبر من الوجوه المعروفة في السلك القضائي التونسي، وقد شارك في سنوات سابقة في عدة تحركات مطلبية للدفاع عن استقلال القضاء وتعزيز مكانة السلطة القضائية. وتسبب الحكم في مزيد من التوتر على الساحة القانونية والسياسية، حيث عبرت منظمات حقوقية عن قلقها من موجة المحاكمات التي تطال القضاة، معتبرة ذلك تهديداً لاستقلالية القضاء وعقبة أمام الإصلاحات التي يحتاجها هذا القطاع الحيوي.
من جانب آخر، لم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية بخصوص إمكانية تقديم طعن أو التماس لإعادة النظر في الحكم، فيما يستمر الجدل واسعاً داخل الأوساط القانونية، وسط دعوات للتروي وفتح حوار أوسع حول مستقبل القضاء التونسي وضمان حياديته وتحصينه من التجاذبات السياسية.