تجدد الجدل حول قيادة البرلمان واستقالات نواب تثير تساؤلات في تونس
تعيش الساحة السياسية التونسية مجدداً على وقع حراك برلماني جديد، أثارته مشاورات قائمة بين مختلف الكتل النيابية، تهدف لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة. وأفاد النائب وعضو لجنة المالية محمد أمين الورغي أن المفاوضات حول إمكانية تغيير رئاسة البرلمان ما تزال مستمرة، وسط تباين في مواقف الأحزاب ورؤساء الكتل.
يأتي هذا التحرك في وقت حرج، إذ شهد البرلمان مساء الخميس الواقع في 6 نوفمبر 2025، تقديم ثلاثة نواب لاستقالاتهم بشكل رسمي لدى مكتب الضبط، من بينهم اثنان ينتميان إلى كتلة صوت الجمهورية. هذه الخطوة عززت من حالة الغموض حول تماسك الأغلبية البرلمانية، وفتحت أبواب التكهنات حول مستقبل رئاسة المجلس في ظل الظروف الحالية.
وأشار بعض النواب إلى أن العديد من زملائهم يطالبون بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بما يسمح بانتخاب أو تداول رئاسة المجلس، عوض بقاء المنصب بيد شخص واحد طيلة مدة العهدة البرلمانية. وتفيد مصادر متقاطعة أنه يجري التنسيق حالياً بين رؤساء الكتل لبلورة موقف موحد قد ينتج عنه في الأيام القليلة المقبلة تقديم لائحة رسمية لسحب الثقة، لكن مصير هذه المبادرة مازال غير واضح بانتظار اتضاح نتائج المشاورات.
يُذكر أن إبراهيم بودربالة تولى رئاسة البرلمان قبل أكثر من عام، وقد تعرض خلال ولايته لجملة من الانتقادات من قبل بعض النواب اعتبروا أن أداءه لم يكن في مستوى التطلعات السياسية والأمنية التي تفرضها المرحلة الدقيقة التي تمر بها تونس.
مراقبون يؤكدون أن طبيعة التحالفات والتوازنات داخل البرلمان التونسي تجعل التعجيل أو التأخر في حسم هذا الملف رهين الحوارات الجارية حالياً، وأن الملف قد يعرف تطورات متسارعة قد تؤثر ليس فقط على تركيبة رئاسة البرلمان بل على المشهد السياسي برمته خلال الأشهر القادمة.