تجديد قرار إحالة القاضي فاروق بوعسكر على عدم المباشرة لمدة عام جديد
أعلنت وزارة العدل التونسية، يوم 16 سبتمبر 2025، عن إصدار قرار جديد يتعلق بالقاضي فاروق بوعسكر. بناءً على الأمر عدد 414 لسنة 2025 المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، قررت وزيرة العدل تجديد إحالة القاضي فاروق بوعسكر، المصنف في الرتبة الثانية من السلك القضائي، على عدم المباشرة لسنة إضافية.
وينص القرار على أن فترة عدم المباشرة ستبدأ من تاريخ 10 أوت 2025 وتستمر لمدة عام كامل، ما يعني أن القاضي سيبقى خارج سلك القضاء إلى غاية 10 أوت 2026 على الأقل. ويأتي هذا القرار في سياق الإجراءات الإدارية المتخذة من قبل وزارة العدل والمتعلقة بتنظيم عمل القضاة وضبط مسؤولياتهم في إطار القانون.
ويعتبر فاروق بوعسكر من الأسماء المعروفة في الوسط القضائي التونسي، وقد تولى سابقاً عدة مناصب هامة على غرار رئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ويفتح قرار التمديد هذا الباب للتساؤل حول مستقبل المسار المهني للقاضي بوعسكر بعد سنوات من الخدمة والعمل في المؤسسات القضائية والانتخابية بالبلاد.
ويشار إلى أن إحالة القضاة على عدم المباشرة تستخدم عادة إما كإجراء تأديبي مؤقت أو نتيجة لانتهاء بعض فترات العمل أو المهمات الرسمية، ويمكن أن يعاد القاضي لاحقاً إلى مباشرة مهامه حسب ما تقتضيه النصوص القانونية أو بموجب قرار جديد من وزارة العدل.
يجدر التنويه أن القرارات من هذا النوع تُعلن في الرائد الرسمي للجمهورية، ما يجعلها إجراءات رسمية وملزمة، وتأتي ضمن سياسات تنظيم القطاع القضائي في تونس وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع هياكل الدولة.