تحديات تنويع الاقتصاد في تونس وسط سيطرة العائلات الكبرى
أثار الباحث سامي الجلولي مؤخراً جدلاً حول واقع الاقتصاد التونسي، مسلطاً الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه أصحاب المبادرات والمستثمرين الجدد في ظل سيطرة مجموعة صغيرة من العائلات على القطاعات الاقتصادية الحيوية. وأكد الجلولي في تصريحاته أن نحو 30 عائلة بارزة باتت تحتكر إدارة الموارد والثروات الوطنية، ما يصعّب من مشاركة أطراف جديدة في النشاط الاقتصادي ويوسع الفجوة في توزيع فرص الاستثمار بين المواطنين.
وأضاف الجلولي أن بعض هذه العائلات بنت ثرواتها بطرق قانونية وواضحة، لكنها تبقى أقلية، بينما الجزء الأكبر استفاد من بيئة تشريعية محفزة عقب قانون 1972، دون شفافية كاملة حول مصادر الأموال ونمو الأعمال. وبيّن أن هذا الاحتكار يعزز من التفاوت الاجتماعي والاقتصادي ويعيق تدفق الاستثمارات الجديدة، الأمر الذي يتطلب تدخلات جادة لإعادة النظر في مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية والمنافسة العادلة.
ويرى خبراء أن تنويع الاقتصاد وفك القيود عن المبادرات الصغيرة والمتوسطة هما السبيل نحو تحقيق توزيع عادل للثروات وتقليص نفوذ الجهات المسيطرة. ويقترح البعض إصلاح التشريعات لتمكين رواد الأعمال ومواجهة العراقيل البيروقراطية التي تحد من حيوية السوق.
من جانب آخر، يحذر الجلولي من أن استمرار الحالة الراهنة قد يؤثر سلباً على ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين، حيث يحتاج الاقتصاد التونسي لانفتاح أكبر ولسياسات تحفّز المنافسة وتضمن تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين الاقتصاديين.
في الختام، يُجمع المختصون على أن معالجة اختلالات السوق وانفتاح الاقتصاد أمام الاستثمارات الجديدة يعدان من أهم الخطوات لدفع عجلة التنمية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في تونس.