تحديثات تنظيمية جديدة في مراكز الأمن التونسية لتعزيز الخدمات الإدارية
في إطار سعيها الدائم لتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن سلسلة إجراءات تنظيمية جديدة تم تنفيذها داخل جميع المراكز الأمنية على مستوى الجمهورية. وأفادت الوزارة أنه تم الشروع في إحداث مكاتب إدارية مستقلة جزئياً عن أجنحة الأبحاث العدلية وغيرها من الأقسام التقليدية، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة العمل الإداري وتسهيل حصول المواطنين على الوثائق والخدمات ذات الطابع الإداري بكل انسيابية.
جاء هذا التوضيح في إطار رد وزارة الداخلية على سؤال كتابي وجهه أحد أعضاء مجلس نواب الشعب حول الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الشرطية المتصلة بالإدارة، حيث أكدت الوزارة أن هذه المكاتب الجديدة ستعمل تحت إشراف إداري متخصص لضمان سرعة الإنجاز ودقة المعاملات وتوفير بيئة أكثر راحةً وتنظيماً للمواطنين.
من بين الأهداف المعلنة لهذه المكاتب فصل الخدمات الإدارية عن باقي مهام البحث والتحقيق، مما يخفف الضغط على الأعوان ويرفع مستوى الخدمة المقدمة، فضلاً عن الحد من الاكتظاظ في المراكز وتحسين ظروف استقبال المواطنين. وأوضحت الوزارة أن تلك الخطوة تأتي انسجاماً مع إستراتيجية شاملة لتطوير المرفق الشرطي تبنتها خلال الأعوام الأخيرة، وتشمل تحديث البنية التحتية وتوسيع نافذة الخدمات الإلكترونية وتنظيم أوقات العمل لتشمل أيام السبت تسهيلاً على المواطنين.
ولاقت هذه المبادرة ترحيباً لدى الأوساط الاجتماعية وخاصة من العائلات والمهنيين؛ إذ تعكس اهتمام وزارة الداخلية بتلبية حاجيات المواطنين وتحقيق تطلعاتهم في خدمات إدارية عصرية وأكثر تقدماً. كما أشارت الوزارة إلى التزامها بمواصلة تحديث القطاع وتكريس الشفافية والنجاعة الإدارية تطبيقاً للسياسات الوطنية الرامية إلى تطوير الإدارة العمومية في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية تواصل أيضاً برنامجها الخاص بتحديث وتجهيز المراكز الأمنية وتطوير مهارات موظفيها عبر دورات تدريبية متخصصة بما يواكب متطلبات العصر ويسهم في توفير بيئة عمل احترافية تليق بتطلعات المواطن التونسي.
بهذا تؤكد الخطوات الأخيرة للوزارة التزامها الدائم بضمان أفضل الظروف لخدمة المواطنين وتبسيط الإجراءات في سياق سعيها المستمر للإصلاح الإداري وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.