تحديثات جديدة على نظام الاستثمار: تحضيرات لإطلاق نافذة موحدة وتبسيط الإجراءات الإدارية
قادت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم اجتماعًا وزاريًا مهمًا في قصر الحكومة بالقصبة، ركز على دراسة طرق تحسين وإعادة هيكلة نظام الاستثمار الوطني ضمن استعدادات الحكومة لتنفيذ خطة التنمية للسنوات 2026-2030 وإطلاق نموذج اقتصادي معاصر.
تمحور هذا الاجتماع حول توافق أعضاء المجلس على ضرورة إدخال تغييرات جوهرية في منظومة الاستثمار، تتلاءم مع التحديات الاقتصادية الراهنة وتدعم جذب الاستثمارات المحلية والدولية. وتم التأكيد على أهمية التحول نحو اعتماد “نافذة موحدة” تسهل على المستثمرين إجراءات التأسيس والترخيص وتختصر الخطوات المعقدة التي طالما أعاقت تدفق الاستثمارات.
وشددت رئيسة الحكومة خلال الاجتماع على أن الإصلاحات المزمع تنفيذها تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وإلغاء العديد من العقبات البيروقراطية التي تؤثر سلبًا في مناخ الأعمال. كما أكدت أهمية توفير بيئة قانونية وتنظيمية محفزة، تسمح للمستثمرين باتخاذ قراراتهم بثقة وتفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي.
وتطرق الحاضرون إلى ضرورة تطوير التشريعات ذات الصلة وتحسين البنية التحتية الرقمية والإدارية، لضمان سرعة استجابة الإدارة لمتطلبات المستثمرين وتسهيل متابعة ملفاتهم عن بُعد. ومن المقترحات المطروحة أيضًا تحديث أنظمة المتابعة والمرافقة للمشاريع الاستثمارية وتعزيز الشفافية في الإجراءات الحكومية.
يأتي هذا التحرك ضمن رؤية إستراتيجية تسعى إلى ترسيخ مكانة تونس كمركز إقليمي للاستثمار وفتح آفاق جديدة لخلق فرص عمل وضمان تنمية مستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. ومن المنتظر أن تواصل الحكومة التونسية مشاوراتها مع مختلف الأطراف المعنية، حتى تكتمل صياغة الإطار التشريعي والتنفيذي المطلوب وتدخل الحزمة الإصلاحية حيز التنفيذ في أقرب الآجال.