تحديث المواصفات الفنية للحافلات في تونس بموجب أمر رئاسي جديد لعام 2025
أعلنت السلطات الرسمية في تونس عن صدور أمر رئاسي بتاريخ 11 يوليو 2025 يتضمّن تغييرات هامة تتعلق بالمواصفات الفنية المعتمدة للحافلات على الطرقات التونسية، وذلك في إطار جهود متواصلة لتطوير قطاع النقل العمومي ومواكبة المعايير المعمول بها دوليًا.
وقد تم الإعلان عن هذا التعديل في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ليشمل تعديلاً على الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000، والذي يضبط القواعد والمواصفات الفنية للحافلات المستغلة في البلاد. وجاء في نص الأمر الجديد أنّ الحد الأقصى لطول الحافلات متعددة المحاور سيصبح 15 متراً، بينما تم تعديل أحد الفصول السابقة ليستقر الطول الأقصى للحافلات المفصلية على 18,75 متراً بدلاً من 18 متراً كما كان معمولاً به سابقًا.
ويهدف هذا التغيير إلى مواكبة التطورات التكنولوجية في تصنيع الحافلات وتعزيز طاقة الاستيعاب والسلامة على متن وسائل النقل العمومي، بالإضافة إلى تنظيم سير هذه المركبات على الطرق بما ينسجم مع تطلعات مختلف المتدخلين من شركات نقل وسلطات إشراف ومواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا التعديل رافقته دعوات إلى تحديث أسطول الحافلات وتحفيز الشركات على إدخال مركبات مطابقة للمواصفات الجديدة، مع الحرص على اعتماد معايير الجودة والسلامة المعتمدة عالمياً. كما أكدت الجهات الرسمية أنّ التعديلات تراعي خصوصيات الطرقات التونسية ومتطلبات الاقتصاد الوطني، وتسعى في الوقت نفسه إلى تحسين ظروف التنقل وسلامة الركاب.
وينتظر أن تُسهم الإجراءات الجديدة في تعزيز كفاءة واستدامة قطاع النقل العمومي، وتهيئة البنية التحتية لاستقبال أجيال حديثة من الحافلات مزودة بأنظمة متطورة وصديقة للبيئة.
هذا وتدعو الجهات المعنية كافة المتدخلين في قطاع النقل إلى الاطلاع على تفاصيل الأمر الرئاسي الجديد والتقيّد بما ورد فيه عند اقتناء أو تشغيل الحافلات في تونس خلال الفترات المقبلة.