تحديث جديد على الحد الأدنى للأجور في تونس لعام 2025
أعلنت السلطات التونسية بداية سنة 2025 عن رفع الحد الأدنى للأجور، وذلك في سياق الجهود الحكومية لمعالجة التحديات الاجتماعية التي يواجهها المواطن التونسي. ويشمل هذا التعديل الجديد جميع العاملين في القطاعات غير الفلاحية، حيث تم تحديد الحد الأدنى للأجر الشهري ليبلغ 528.320 دينارًا تونسيًا بالنسبة للعمل بنظام 48 ساعة أسبوعيًا، و448.238 دينارًا لمن يشتغل وفق نظام 40 ساعة في الأسبوع.
وقد جاءت هذه الخطوة في إطار السعي إلى تعزيز القدرة الشرائية للعمال ودعم الفئات ذات الدخل المحدود، خاصة في ظل تزايد تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار الذي شهدته الأسواق التونسية مؤخرًا. وبهذا القرار، يُقدر الأجر الأدنى الجديد بحوالي 180 دولارًا أمريكيًا حسب السعر الحالي لصرف العملة المحلية مقابل الدولار.
وتؤكد الحكومة أن هذه الزيادة تهدف إلى تحقيق توازن اجتماعي أكبر، وتوفير حياة كريمة للعمال، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبًا من قبل النقابات العمالية، التي طالما طالبت بضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية ومتطلبات الحياة اليومية للمواطنين.
من جانب آخر، حذّر بعض الخبراء الاقتصاديين من أن زيادة الأجور يجب أن تترافق مع تحسين الإنتاجية وتحفيز الاستثمار، حتى لا تؤدي بشكل غير مباشر إلى تضخم إضافي أو ضغوط على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي قد تعاني من صعوبات مالية في هذه المرحلة.
وكانت الدولة قد أعلنت في مناسبات سابقة عن مراجعات دورية للأجر الأدنى المضمون بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، في خطوة تؤكد التزامها بتعزيز العدالة الاجتماعية والاستجابة لمطالب القوى العاملة. ويترقب المواطنون التونسيون أن تسهم هذه الزيادة الجديدة في الحد من الاحتقان الاجتماعي ودعم الاستقرار الاقتصادي للبلاد.