تحديث جديد لرواتب الحد الأدنى في تونس يدخل حيز التنفيذ مطلع 2025
كشفت السلطات التونسية عن مراجعة جديدة للأجر الأدنى المضمون ابتداءً من السنة الجديدة 2025، في خطوة تهدف إلى معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها المواطنون، وتخفيف الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف المعيشة.
وبحسب التفاصيل التي أعلنت عنها الحكومة، فقد تم رفع الحد الأدنى للأجور في قطاعات النشاط غير الفلاحي إلى 528.320 دينار تونسي شهريًا لأولئك الذين يعملون بنظام 48 ساعة في الأسبوع، بينما تم تحديد 448.238 دينارًا شهريًا للعاملين بنظام 40 ساعة عمل أسبوعيًا. ويعادل هذا الأجر ما يقارب 180 دولارًا أمريكيًا وفقًا لسعر صرف الدينار في الوقت الحالي.
وأوضحت الجهات المختصة أن هذه الزيادة الجديدة جاءت بعد جلسات حوار جمعت مختلف الأطراف الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، حيث تم التوافق على أن هذه الزيادة ضرورية من أجل حماية القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، خاصةً مع تزايد التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية خلال الفترة الأخيرة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي السلطات إلى تعزيز التماسك الاجتماعي والاستجابة لمطالب النقابات العمالية التي طالبت مرارًا بتحسين ظروف العمل والدخل. ويُذكر أن الأجر الأدنى المضمون كان قد شهد آخر زيادة له قبل عام، استجابةً للتغيرات الاقتصادية التي فرضتها الأوضاع العالمية والإقليمية.
وأبدى العديد من الخبراء الاقتصاديين ترحيبهم بهذا القرار، معتبرين أنه خطوة مهمة لدعم الفئات الاجتماعية الهشة، وتحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد من خلال رفع القدرة الشرائية للمواطنين. كما دعوا إلى ضرورة مواصلة الإصلاحات الإضافية المرتبطة بقطاع العمل، لا سيما المتعلقة بتعزيز الحماية الاجتماعية وتفعيل برامج دعم العاطلين عن العمل.
وتبقى الحكومة التونسية في حالة استنفار لمواصلة الحوار مع بقية الأطراف المعنية، لمتابعة الأوضاع الاجتماعية عن كثب وتوفير تدابير إضافية عند الحاجة، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي المنشود ويعزز النمو الاقتصادي للبلاد.