تحديث جديد من البنك المركزي حول نسب الفائدة على قروض الشركات الأهلية
أعلن البنك المركزي التونسي في منشور رسمي صدر مؤخراً، عن مراجعة لنسب الفائدة المفروضة على القروض التي تمنحها البنوك لفائدة الشركات الأهلية والتي تعتمد على الموارد الذاتية لكل بنك.
ويهدف هذا التوجيه إلى تعزيز الشفافية وضمان المزيد من العدالة في منح القروض لفئة الشركات الأهلية، وذلك تماشياً مع السياسات الوطنية لدعم الاقتصاد المحلي. وتضمن المنشور تحديد نسب فائدة تفاضلية، تختلف حسب إمكانيات واحتياجات كل شركة وظروف السوق المصرفي المحلي.
وبحسب البلاغ، طُلب من جميع المؤسسات البنكية الالتزام بالشروط الجديدة المتعلقة باحتساب نسب الفائدة وعدم تجاوزها، حرصاً على حماية المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أعباء القروض المرتفعة. كما دعا البنك المركزي إلى ضرورة إعلام أصحاب المشاريع بهذه المستجدات والعمل على تسهيل الإجراءات الإدارية لتيسير منح القروض في هذه الظروف الاقتصادية الاستثنائية.
وجاءت هذه الخطوة ضمن سعي الحكومة التونسية لتعزيز القطاع الخاص وتحفيز المبادرات الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وتعتبر الشركات الأهلية رافداً أساسياً للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مما أكسب هذا المنشور اهتماماً بالغاً في الأوساط المالية والاقتصادية.
وفي ختام البلاغ، أكّد البنك المركزي على استمراره في مراقبة تنفيذ التعديلات المقترحة، داعياً الأطراف المعنية للتقيد بها حرصاً على سلامة القطاع المصرفي ودعم التنمية الاقتصادية.